أعلن مصرف لبنان عن تعديلات جوهرية على سقف السحوبات الشهرية وجاء هذا القرار بعد مشاورات مكثفة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والوزراء ووزير المالية، وذلك ضمن إطار الجهود المستمرة لإيجاد حلول فعالة للأزمة المالية التي يواجهها القطاع المصرفي في البلاد وفي هذا المقال من المساء الاخباري نتابع كافة تفاصيل هذا القرار وتأثيره على الاقتصاد.
تعديلات سقف السحوبات لشهر مارس
أوضح المجلس المركزي لمصرف لبنان أن القرار يتضمن تعديل السقوف المالية المحددة وفق التعاميم المصرفية القائمة حيث شملت التعديلات:
- رفع سقف السحوبات الشهرية المحددة في التعميم رقم 158 من 400 دولار أمريكي إلى 500 دولار أمريكي.
- تعديل سقف السحوبات المحددة في التعميم رقم 166 ليصبح 250 دولارًا أمريكيًا بدلاً من 150 دولارًا.
وتم التأكيد على أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من مارس 2025 في إطار سياسات المصرف للتخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
التزام بحماية حقوق المودعين
أكد مصرف لبنان في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى حماية حقوق المودعين واستعادة الثقة في النظام المصرفي، مشددًا على أن المصرف يواصل التنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجلس النواب لإقرار التشريعات الضرورية التي تضمن إعادة أموال المودعين وفق آليات واضحة ومدروسة، كما أكد البيان ضرورة التوصل إلى إصلاحات مالية واقتصادية شاملة لضمان استدامة هذه الحلول ومنع تكرار الأزمات المصرفية في المستقبل.
تأثير التعديلات على الاقتصاد اللبناني
إلى جانب رفع سقف السحوبات أشار بيان مصرف لبنان إلى أن التعديلات الجديدة على التعاميم 158 و166 تهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير السيولة للمودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي، الأمر الذي من شأنه تحسين الدورة النقدية وزيادة حركة الأموال داخل الاقتصاد اللبناني، ويتوقع أن يكون لهذه الإجراءات تأثير إيجابي على النشاط التجاري والاستهلاكي إذ يمكن أن تؤدي إلى تحفيز الأسواق وتعزيز الإنفاق المحلي،مع ذلك يرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد على عدة عوامل رئيسية أبرزها:
- استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
- قدرة مصرف لبنان على إدارة النقد والسيولة بكفاءة.
- تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز الثقة في النظام المصرفي.
- تحقيق توافق سياسي يمهد الطريق أمام حلول دائمة للأزمة الاقتصادية.
تمثل هذه التعديلات خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المالية في لبنان لكنها تظل جزءًا من عملية إصلاحية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان نجاحها.