شهدت المؤسسات الخاصة بدولة العراق في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الأخبار حول فرض زيادة في ساعات العمل الإضافية وخاصة لموظفي الحكومة، وايضا تحديدا للدرجات الوظيفية من الأولى إلى الرابعة، هذا الأمر أثار جدل كبير بين الموظفين الذين ينتظرون بفارغ الصبر قرار اللجنة المالية النيابية حول حقيقة صحة هذه الأخبار وتأثيرها المحتمل على الرواتب.
رفع ساعات العمل الإضافية في العراق
أوضحت وزارة المالية العراقية موقفها الرسمي من هذه الأنباء، مؤكدة أن الموظفين الذين يعملون خلال أيام العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية سيحصلون على تعويض مالي محدد.
- وهذا بناء علي التصريحات الرسمية فإن الموظفين المشمولين بهذه الزيادة، يكونوا من الدرجة الأولى إلى الرابعة.
- سيحصلون على مبلغ قدره 6,000 دينار عراقي عن كل ساعة إضافية، بينما سيحصل الموظفون من الدرجة الخامسة على تعويض أقل لا يتجاوز 5,000 دينار عراقي.
- وفيما يتعلق بتحديد ساعات العمل الإضافية، فقد صرح أحد أعضاء اللجنة المالية بأن هذا القرار يعود إلى الإدارة العليا في كل مؤسسة، والمسؤولية في هذا القرار تقع على المدير العام والوزير المعني.
- ويتم اتخاذ القرار وفقا لحاجة العمل الفعلية ومدى الضرورة لزيادة عدد الموظفين.
- على ألا تتجاوز نسبة المشمولين بهذه الساعات الإضافية بين 10% إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين في الدائرة المعنية.
هل هناك زيادة في رواتب الموظفين؟
مع انتشار هذه الأخبار بدأ العديد من الموظفين يتساءلون إذا كانت هناك زيادة عامة في رواتب الموظفين الحكوميين، إلا أن وزارة المالية العراقية نفت بشكل قاطع أي تعديل في الرواتب الشهرية.
وأكدت أن كل ما يتم تداوله بشأن زيادات في الرواتب مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددة على أن الرواتب تصرف وفق الجدول الزمني المعتاد دون أي إضافات جديدة.
مواعيد صرف الرواتب في العراق
أما فيما يخص مواعيد صرف الرواتب، فقد أكدت وزارة المالية أن الرواتب تصرف بشكل منتظم في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، ومع ذلك، قد تختلف مواعيد الصرف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تقوم الجهات المختصة في كل منطقة بتحديد الجدول الزمني المناسب لصرف المستحقات المالية لموظفيها، لضمان تسهيل عملية استلام الرواتب دون أي تأخير أو مشاكل.