أكدت اللجنة المالية النيابية أن الأجور المقررة للساعات الإضافية تمثل دعما حقيقيا للموظفين وتساهم في تحسين دخلهم خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية
الحاجة إلى العمل الإضافي
أوضح عضو اللجنة معين الكاظمي أن بعض الدوائر الحكومية مثل المصارف تحتاج إلى استمرار العمل بعد انتهاء الدوام الرسمي لإنجاز المعاملات المتأخرة مما يتطلب بقاء عدد من الموظفين لساعات إضافية مشيرا إلى أن تحديد الحاجة للعمل الإضافي يتم من قبل الإدارة العليا سواء كان المدير العام أو الوزير وفقا لمتطلبات العمل الفعلية
نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية
أشار الكاظمي إلى أن نسبة الموظفين الذين يتم تكليفهم بالعمل الإضافي تتراوح بين 10 الى 20 بالمئة من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة وذلك حسب حجم العمل والاحتياج الفعلي حيث يتم تحديد طبيعة المهام الموكلة لهم وآلية ضبط دوامهم وإصدار الأوامر الإدارية الخاصة بذلك
المستحقات المالية للساعات الإضافية
تم تحديد أجور الساعات الإضافية بحيث يحصل الموظفون من الدرجة الأولى إلى الرابعة على 5000 دينار عن كل ساعة عمل إضافية في الأيام العادية بينما يحصل من هم في الدرجات الخامسة فما دون على 4000 دينار وتزداد هذه الأجور خلال العطل الرسمية لتصل إلى 6000 دينار للفئات العليا و 5000 دينار للفئات الأخرى
تأثير الأجور الإضافية على دخل الموظفين
تضاف هذه المستحقات إلى رواتب الموظفين بشكل شهري ويمكن أن تتراوح بين 150 إلى 400 ألف دينار حسب عدد الساعات الإضافية التي يعملها الموظف مما يساهم في تحسين مستوى الدخل وتقليل الأعباء المعيشية التي يواجهها العاملون في القطاع الحكومي حيث تواجه الحكومة تحديات صعبة في التوازن بين الأجور والرواتب للموظفين دون الأضرار بالميزانية ولذلك يتم دراسة تلك التغييرات حتي لا تحدث فارق يأتي بالسلب علي المواطن والحكومة
وبذلك الحكومة أكدت أن أي تعديل في نظام العمل الإضافي سيتم وفقا للقوانين المعمول بها، مع مراعاة حقوق العمال وعدم تحميلهم أعباء إضافية دون تعويض عادل. كما أوضحت الجهات المختصة أن رفع الأجور يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين وليس بالضرورة زيادة ساعات العمل الإضافية، مشددة على أن أي تغيير سيخضع لدراسة شاملة توازن بين مصلحة العامل ومتطلبات سوق العمل