تعمل الحكومة الجزائرية عبر تعديلات قانون العمل الجديد على التمكن من تعزيز الإنتاج والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لينتج عنه الفائدة الكاملة على الدولة والمواطنين وتركز التعديلات على ان يتم زيادة القدرة الإنتاجية عن طريق تحسين بيئة العمل، وهو ما يساعد على ان يتم دفع عجلة الاقتصاد والتخفيف من الركود، وجاء تحديث قانون العمل لتمكن من تحقيق هذا الهدف ليتضمن على عدد من التعديلات على بنود أساسية ليتم توفير بيئة عمل أكثر مرونة وراحة للموظفين،تابعوا معنا مقال اليوم.
التعديلات الجديدة فى قانون العمل الجزائري لعام 2025
تسعى التعديلات الجديدة إلى تحسين إنتاجية العاملين والعمل على تعزيز الراحة لهم، وعلى رأس هذه التغييرات التي يشملها القانون هي ان يتم تحديد ساعات العمل بشكل مرن مما يساعد على رفع مستويات الأداء والإنتاج ومن بين أهم تلك التعديلات التي تم تطبيقها ما يلى:
- تكون فترة العمل الصباحية من الساعة 8 صباحا وحتى تمام الساعة 12 ظهرا.
- تكون الفترة المسائية من الساعة 1 ظهرا حتى تمام الساعة 4 مساء.
- يتم إدخال فترة راحة بين كلا الفترتين العمل حيث تستمر لمدة ساعة حيث تمكن الموظفين من الاستراحة وتجديد النشاط مما يزيد من أدائه ويزيد من إنتاجيته.
- تساعد هذه التعديلات الدولة على تحسين كفاءة العمل، حيث تدفع الاقتصاد الوطني الى الانتعاش، وهذا ينعكس بشكل إيجابي على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
أسباب تعديلات قانون العمل الجديد فى الجزائر
تكوظ هذه التعديلات ضمن سعي الحكومة الجزائرية على تحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة العمل والعمل على تحسين ظروف العمل يؤدي الى رفع معنويات الموظفين والتحفيز على بذل المزيد من الجهد وهذا ينتج عنه تعزيز أدائهم العام ومن بين أهم تلك الأسباب التي أدت إلى تعديل القانون ما يلى:
- يمكن من تحسين نظام العمل عبر إضافة فترات راحة ضرورية ليتم تخفيف الضغط عن كاهل الموظفين واستعادة طاقتهم.
- يساعد على تحديث بيئة العمل عن طريق إدخال تقنيات حديثة وتطوير الأنظمة المعمول بها داخل هذه المؤسسات.
- يتم تحقيق التوازن ما بين زيادة الإنتاجية ويتم تطوير الاقتصاد مع تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- تعمل التعديلات على خلق بيئة عمل أكثر مرونة، وهذا يساعد على رفع مستويات الإنتاجية وتزيد من النمو الاقتصادي وهذا يحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة للجزائر.