تترقب أوساط العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية، وأعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تفاصيل هذه الزيادات، التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى تطبيق حد أدنى جديد للأجور في القطاع الخاص، وذلك بعد اجتماع المجلس القومي للأجور.
تفاصيل زيادة المرتبات في القطاع الحكومي
أوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الزيادات الجديدة في المرتبات سيتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، حيث تشمل:
- تطبيق الزيادة بداية من يوليو 2025، مع بدء العام المالي الجديد.
- تقديم حزمة دعم اجتماعي تتضمن إجراءات قصيرة المدى تستمر حتى نهاية العام المالي الحالي بهدف مساندة العاملين خلال شهر رمضان والمواسم المختلفة.
- تحسين أوضاع العاملين في الحكومة عبر رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة.
آلية تطبيق الزيادة في القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص سيكون تحت إشراف المجلس القومي للأجور، حيث:
- يصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريا بداية من مارس 2025.
- تم الاتفاق مع أصحاب الأعمال على تطبيق القرار طواعية ما يعكس تعاونا إيجابيا بين الدولة والقطاع الخاص.
- متابعة تنفيذ القرار من خلال الجهات المختصة لضمان التزام جميع المؤسسات بتطبيقه بشكل عادل.
رفع العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، سيتم تطبيق زيادة في العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص، حيث تشمل:
- حد أدنى للعلاوة بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني بما لا يقل عن 250 جنيه شهري.
- تحسين الظروف المالية للعاملين في القطاع الخاص بما يضمن توفير مستوى معيشي أفضل لهم.
إقرار حد أدنى للأجر الجزئي لأول مرة
في خطوة غير مسبوقة قررت الحكومة تحديد حد أدنى للأجر في الوظائف المؤقتة أو الجزئية، بحيث:
- لا يقل الأجر عن 28 جنيه صافيا في الساعة وفقا لتعريف قانون العمل الجديد.
- يهدف القرار إلى تحقيق العدالة بين جميع فئات العاملين وضمان حصول العمال المؤقتين على أجور مناسبة.
- المساهمة في تحقيق التوازن في سوق العمل من خلال توفير حماية اجتماعية متكاملة لجميع الفئات.
تعكس هذه القرارات التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الأجور بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية.