تحرص الحكومة الكويتية على تعزيز الانضباط المروري وتقليل الحوادث الناتجة عن المخالفات المتكررة، وذلك عبر فرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات صارمة على السائقين غير الملتزمين بقوانين المرور، تهدف هذه الإجراءات إلى حماية حياة المواطنين والممتلكات من المخاطر الناجمة عن التهاون في تطبيق القوانين.
غرامة 5000 دينار على المخالفات المرورية بالكويت
قررت إدارة المرور في الكويت فرض غرامة تصل إلى 5000 دينار كويتي على السائقين الذين يرتكبون مخالفات خطيرة تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين. وتشمل هذه المخالفات:
- تجاوز السرعة المحددة بشكل كبير مما قد يؤدي إلى فرض الغرامة القصوى.
- القيادة تحت تأثير المخدرات أو الكحول وهي مخالفة تستوجب الغرامة والسجن.
- استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة لكونه يشتت الانتباه ويزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
- عدم الالتزام بإشارات المرور أو التوقف عندها مما يعرض السائق غرامات مرتفعة.
- القيادة بسرعة مفرطة تشكل خطرا على مستخدمي الطريق.
- قيادة المركبة بدون رخصة أو في حالة عدم تسديد المخالفات السابقة.
إجراءات الحد من المخالفات المرورية
لضمان تطبيق القوانين بفعالية تبنت الحكومة الكويتية مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط النظام المروري وتقليل عدد المخالفات، ومن أبرزها:
- استخدام التكنولوجيا الحديثة مع تركيب كاميرات مراقبة متطورة لرصد وتوثيق المخالفات إلكترونيا.
- إطلاق حملات توعوية للسائقين حول مخاطر السرعة الزائدة وأهمية الالتزام بالقوانين.
- فرض غرامات متزايدة على المخالفين المتكررين والتي قد تصل إلى السجن.
- نشر مزيد من الدوريات في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية لضبط السائقين المخالفين.
- إقامة أكمنة مرورية لسحب رخص المخالفين الذين يكررون تجاوزاتهم.
عقوبات إضافية لمخالفات أخرى
إلى جانب الغرامات المشددة يتضمن القانون الجديد مجموعة من العقوبات الإضافية، حيث يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى 100 دينار كويتي أو بكلتا العقوبتين عند ارتكاب إحدى المخالفات التالية:
- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو باستخدام رخصة غير صالحة.
- قيادة دراجة آلية دون الحصول على ترخيص رسمي.
- القيادة برعونة وإهمال مما يعرض حياة الآخرين للخطر.
- عدم الإبلاغ عن الحوادث المرورية التي يتسبب فيها السائق.
- ارتكاب سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة أثناء القيادة.
- إصلاح المركبة بعد حادث مروري دون إذن رسمي من الجهات المختصة.
تؤكد الحكومة الكويتية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق بيئة مرورية آمنة للجميع، وتدعو المواطنين إلى الالتزام بقواعد المرور لتجنب العقوبات والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية.