أعلنت الحكومة المغربية التوصل إلى اتفاق مع المركزيات النقابية يقضي برفع أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافةً إلى تخفيض الضريبة على الدخل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطبقة المتوسطة.
الحد الأدنى للأجور في المغرب
يشمل الاتفاق زيادة شهرية صافية بقيمة 1000 درهم (حوالي 100 دولار أميركي) لموظفي القطاع العام الذين لم تُراجع أجورهم بعد. سيتم صرف هذه الزيادة على مرحلتين:
- الدفعة الأولى: ابتداءً من 1 يوليو 2024.
- الدفعة الثانية: في يناير 2025.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
تم الاتفاق على رفع الحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) في القطاع الخاص، حيث سيتم تنفيذ الزيادة على مرحلتين:
- في القطاعات غير الفلاحية:
- 5% في يناير 2025.
- 5% إضافية في يناير 2026.
- في القطاع الفلاحي:
- 5% في أبريل 2025.
- 5% إضافية في أبريل 2026.
تخفيض الضريبة على الدخل وتحسين دخل الطبقة المتوسطة
بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين، تم الاتفاق على:
- تخفيض ضريبي يوفر للمستخدمين زيادة في الدخل بقيمة 400 درهم مغربي شهريًا.
- مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من 1 يناير 2025، حيث سيتم:
- رفع الحد الأدنى للدخل المعفى من الضريبة من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا، ما يعفي الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا.
- توسيع الشرائح الضريبية لتخفيض الضرائب المفروضة على الطبقة المتوسطة، مما يؤدي إلى تخفيض بنسبة 50% من الأسعار الضريبية الحالية.
- خفض السعر الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%.
أثر الاتفاق على العمال والمتقاعدين
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن هذا الاتفاق يرفع إجمالي عدد المستفيدين من تحسين الدخل إلى 4.25 مليون شخص، منهم:
- 1.25 مليون موظف في القطاع العام.
- 3 ملايين أجير في القطاع الخاص.
إصلاحات إضافية قيد التنفيذ
إضافة إلى تحسين الأجور، أشار أخنوش إلى أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي أسفرت عن التوافق على مبادئ إصلاح أنظمة التقاعد، كما سيتم استئناف مناقشة القانون التنظيمي للإضراب في البرلمان. وأكد أن الحكومة ستواصل التشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لدراسة قوانين جديدة تخص التشريعات العامة وسوق العمل.
- يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وضمان مستوى معيشي أفضل للعمال والموظفين في المغرب.