في الآونة الأخيرة، مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تصاعدت الأحاديث في الشارع المصري حول زيادة محتملة في الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، تزامنت هذه الأنباء مع الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، التي أرهقت المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، هذه الأوضاع دفعت الكثيرين للتساؤل عن إمكانية تحقيق هذه الزيادة لمواجهة تداعيات التضخم والغلاء المعيشي، وكان من الطبيعي أن تتقاطع تلك الأخبار مع الحديث عن الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تدرسها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع الموظفين بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، ومع كثرة الشائعات، خرجت الحكومة لتوضيح موقفها بشكل رسمي بشأن هذه الزيادات.
رفع الحد الأدنى للأجور تعرف على الموعد الرسمي
- في الوقت الذي كانت تتداول فيه الأخبار حول زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور في مصر، أكدت
- الحكومة المصرية، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنها بصدد تنفيذ حزمة اجتماعية
- جديدة تهدف إلى تحسين الرواتب لمواكبة ارتفاع الأسعار. وفي رد رسمي على تلك الأنباء، أوضحت
- الحكومة أنه بالفعل تم اتخاذ قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور في إطار هذه الحزمة، إلا أنها أشارت إلى
- أن الموعد الرسمي لهذه الزيادة سيكون في شهر يوليو المقبل، وليس كما تداول البعض بأنه سيتم
- تطبيقها خلال شهر رمضان، كما شددت الحكومة على أن المناقشات حول هذه الزيادة قد استمرت
- لفترة، وقد أظهرت الحزمة الجديدة حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة في القطاع العام.
أبرز تفاصيل زيادة الرواتب لعام 2025 وتوزيعها حسب الدرجات الوظيفية
قبل أن تعلن الحكومة عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، كان لديها جدول محدد للأجور حسب الدرجات الوظيفية للعام 2025، ومن المتوقع أن يتم تعديل هذه الأجور بما يتماشى مع القرارات الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وتأتي هذه التعديلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطن المصري، ومن بينها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات التي أثرت على دخل الأسرة المصرية بشكل ملحوظ، فيما يلي أبرز تفاصيل الأجور في الدرجات الوظيفية المختلفة:
- الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه.
- الدرجة العالية: 10,200 جنيه.
- درجة المدير العام: 9,200 جنيه.
- الدرجة الأولى: 8,200 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,000 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه.
- الدرجة السادسة: 6,000 جنيه.
وبالنظر إلى هذه الأرقام، فإن الزيادة المرتقبة في الرواتب ستكون بمثابة خطوة هامة نحو تحسين أوضاع العاملين في الدولة، خاصة في ظل تزايد الأسعار، ومن المنتظر أن تساعد هذه الزيادة في تخفيف الأعباء عن الموظفين، وتوفير نوع من الاستقرار المادي لهم.