تسعي الحكومة الجزائرية إلى تحديث قوانين العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يهدف إلى خلق بيئة أكثر استقرارًا للعاملين، وضمان حقوقهم في ظل التطورات المستمرة في سوق العمل، كما يسعى القانون إلى توفير توازن عادل بين مصالح العمال وأرباب العمل، من خلال وضع إجراءات جديدة للتوظيف والتأمينات الاجتماعية وشروط العقود.
قانون العمل الجديد في الجزائر 2025
في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتطوير بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية، تم اعتماد تعديلات جديدة على قانون العمل لعام 2025. تهدف هذه التعديلات إلى تحسين ظروف العمل وتحديد ساعات الدوام بما يتناسب مع احتياجات الموظفين والجهات الحكومية ومن أبرز ملامح قانون العمل الجديد 2025:
- ساعات العمل: تبدأ الفترة الصباحية من الساعة 8:00 صباحًا حتى 12:00 ظهرًا، تليها فترة راحة لمدة ساعة، تستأنف الفترة المسائية من الساعة 1:00 ظهرًا حتى 4:00 مساءً.
- فترات الراحة: تم تخصيص ساعة راحة بين الفترتين الصباحية والمسائية بهدف تجديد نشاط الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.
- الالتزام بالمواعيد: شددت الحكومة على ضرورة التزام جميع الموظفين بالمواعيد المحددة لتفادي التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات.
تمت المصادقة على هذه التعديلات من قبل مجلس الأمة في جلسة علنية، حيث تم تعديل القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، مما يتيح للعمال الاستفادة من عطلات غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، فمن المتوقع أن يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد في الجزائر اعتبارًا من الأول من مارس 2025، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية وانقضاء المدة القانونية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ، وتهدف هذه التعديلات إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتحفيزًا، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
تطبيق قانون العمل الجديد في الجزائر 2025
من المقرر أن يدخل قانون العمل الجديد في الجزائر حيز التنفيذ خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك بعد المصادقة عليه من قبل الجهات التشريعية المختصة، ومن المتوقع أن يشمل القانون تعديلات جوهرية تتعلق بتنظيم العقود، وضمان الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق الموظفين، إضافةً إلى وضع آليات جديدة لحل النزاعات العمالية بما يحقق مزيدًا من العدالة والاستقرار في بيئة العمل.