بالطبع تأتي هذه الخطوة لكي تمنح المواطنين الذين يعملون في كلا القطاعين العام والخاص فرصة ذهبية ومفاجأة رائعة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية لهم بالإضافة إلى منح الدعم للفئات المستحقة وقد جاء ذلك بعد أن قام رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار تصريحاته من أجل رفع الحد الأدنى للرواتب وبالتالي تعزيز الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصري.
الحد الأدنى للأجور في مصر
أعلن رئيس الوزراء عن خطة الحكومة لبدء تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي اعتبارًا من يوليو 2025 تزامنًا مع بداية العام المالي الجديد، هذه الزيادة تستهدف تعزيز الظروف المعيشية للعاملين حيث ستتضمن رفع الرواتب والأجور بشكل عام مما يسهم في تحسين مستوى الحياة، وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن الحكومة ستقوم بتفعيل مجموعة من التدخلات الاجتماعية خلال الأشهر القادمة وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان والأعياد ليشمل هذا الدعم جميع العاملين في القطاعات الحكومية.
تطبيق رفع الرواتب في القطاع الخاص 2025
بالنسبة للقطاع العام فقد أكدت الوزارة أن هناك زيادة بالفعل على رواتب القطاع الخاص لعام 2025 ولكن سوف يتم تطبيق ذلك في شهر يوليو، أما بالنسبة للقطاع الخاص فقد جاءت القرارات بالشكل التالي:
- في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق العاملين في القطاع الخاص أعلن المجلس القومي للأجور عن زيادته المرتقبة للحد الأدنى للأجور حيث سيبلغ 7,000 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من مارس 2025.
- تأتي هذه الزيادة تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية التي تسعى لتحسين الظروف المعيشية للعاملين.
- تقرر رفع العلاوة الدورية بحد أدنى 3% من الأجر التأميني على أن لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا مما يعد بمثابة دعم إضافي للعاملين.
- في خطوة رائدة تم لأول مرة إدخال حد أدنى للأجر في وظائف العمل الجزئي أو المؤقت حيث تم تحديده ليكون 28 جنيه صافي عن كل ساعة عمل وفقًا لقانون العمل الجديد.
- تهدف هذه التدابير إلى تحقيق العدالة بين جميع العاملين خاصة أولئك الذين يشغلون وظائف مؤقتة أو جزئية مما يضمن لهم الحصول على راتب يتلائم مع احتياجاتهم المعيشية.