يشهد مواطني الأردن انتظار كبير بشأن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لعام 2025، وبسبب المطالبات المستمرة بزيادة الرواتب لتحسين الأوضاع المادية الغير مستقرة للعاملين، لذلك أصبح هذا الموضوع محور نقاش هام منذ عدة سنوات، يأمل الكثير من العاملين في تحسين ظروفهم المعيشية عبر هذه الزيادة التي تعد جزء من الجهود الحكومية لدعم العمالة المحلية، لذلك سوف نوضح في السطور التالية تفاصيل القرار الجديد بشأن الحد الأدنى للأجور، ومواعيد تطبيقه، وآلية الاستعلام عن الرواتب في الأردن.
الحد الأدنى للأجور في الأردن
يمثل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن لعام 2025 خطوة هامة لدعم العاملين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، وخاصة في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل حاليا، ولذلك تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الدخل ودعم استقرار الاقتصاد.
- أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في الأردن عن قرارها بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصبح 290 دينار أردني بدل من 260 دينار، وذلك اعتبار من 1 يناير 2025.
- ويأتي هذا القرار لحرص الحكومة الأردنية على تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم المالي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
- أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التزامها بتطبيق القرار لضمان استفادة جميع العمال من هذه الزيادة.
- حيث يساهم هذا القرار في تحقيق الاستقرار الوظيفي ودعم الاقتصاد المحلي.
كيفية الاستعلام عن الأجور في الأردن
حرصا على تسهيل إمكانية وصول جميع العاملين إلى معلوماتهم المالية، وفرت وزارة المالية الأردنية خدمة إلكترونية للاستعلام عن الرواتب بسهولة، ويمكن للموظفين الاستفادة منها عبر اتباع الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية الأردنية.
- ثم إنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول في حال كان لديك حساب مسبق.
- ثم الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- واختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب.
- وادخال الاسم الثلاثي للمواطن وتحديد جهة العمل.
- ثم الضغط على زر بحث لعرض تفاصيل الراتب مباشرة على الشاشة.
أهمية رفع الحد الأدنى للأجور
يعتبر رفع الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية نحو تحسين المستوى المعيشي للموظفين، حيث يهدف إلى:
- حدوث توازن بين الرواتب والتكاليف المعيشية.
- دعم الاقتصاد المحلي عبر زيادة الإنفاق الاستهلاكي.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي، مما يشجع على تطوير بيئة عمل أكثر استقرار.
- الحد من هجرة الكفاءات، ولذلك تساهم الأجور العادلة في إبقاء العمالة الماهرة داخل البلاد.