في خطوة تقوم بعكس قيم التسامح والإصلاح تم الإعلان عن العفو الأميري ليعطي فرصة للأشخاص المشمولين بهذا القرار مما يبرز حرص القيادة على دعم المواطنين وتمكينهم من بدء حياة جديدة أكثر استقرارا تعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتعزيز العدالة وإعادة التأهيل مما يسهم في تحقيق اندماج إيجابي للمفرج عنهم في المجتمع ويعزز دورهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم.
غرامة 200 ألف دينار
في سياق التوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد نوهت وزارة الداخلية بـدولة الكويت عن قرار العفو عن 781 نزيلا من كلا الجنسين حيث تضمن إعفاءهم من بقية مدة العقوبة أو الغرامة أو الإبعاد القضائي أو تخفيض العقوبة بمناسبة العيد الوطني الـ 64 وقد شهد تنفيذ هذه المكرمة الأميرية حضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي أكد على حرص الدولة على تقديم الدعم للمفرج عنهم لضمان إعادة اندماجهم في المجتمع كما دعاهم إلى استغلال هذه الفرصة الثمينة وبدء حياة جديدة قائمة على الالتزام بالقانون والمساهمة الفعالة في بناء الوطن.
وزارة الداخلية الكويتية
في خطوة تساعد على تحقيق هذا الهدف أصدر اليوسف توجيهات لفتح مكتب خاص لمتابعة المعفيين من أجل تسهيل اندماجهم في المجتمع وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال برامج التأهيل والتوجيه يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار الاجتماعي ويمنح الأفراد حياة أكثر استقرارا وأمانا .
العفو عن السجناء بالكويت
يأتي هذا العفو كخطوة إنسانية تهدف إلى إعطاء فرصة جديدة للأشخاص الذين أظهروا حسن السلوك وذلك من خلال جهود مشتركة بين الديوان الأميري والنيابة العامة ووزارة الداخلية تأكيدا على دور الدولة في تحقيق العدالة ومنح الفرص للإصلاح والاندماج الإيجابي في المجتمع.
أسباب فرض الغرامات الفورية
تسعى الحكومة إلى تقليل المخالفات التي تسبب الفوضى في حركة المرور، وأبرزها تجاوز السرعة المسموح بها، والذي يعتبر من الأسباب الرئيسية للحوادث، وعدم الامتثال لإشارات المرور مما يؤدي إلى اضطراب حركة السير كما تشمل المخالفات عدم ارتداء حزام الأمان على الرغم من أهميته في تقليل الإصابات، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، الذي يؤدي إلى تشتيت انتباه السائق بالإضافة إلى ذلك تعتبر القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات من أخطر المخالفات التي تهدد سلامة السائقين والمشاة.
التأثيرات الإيجابية والسلبية
يساعد فرض الغرامات الفورية في زيادة الوعي المروري لدى السائقين وتقليل الحوادث من خلال ردع المخالفين مما يسهم في تحسين مستوى السلامة العامة على الطرق، ولكن من ناحية أخرى يرى الكثير من المواطنين أن هذه الغرامات تشكل عبئا ماليا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة إذ أن دفع مبالغ كبيرة قد يؤثر سلبا على حياتهم اليومية.