أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في الأجور تستهدف الموظفين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات، في إطار جهودها لدعم القدرة الشرائية لجميع المواطنين، كما أعلنت الحكومة المغربية عن مقدار الزيادات التي أقرتها، وفي السطور القليلة التالية سنتعرف على تفاصيل أكثر في هذا السياق.. فتابعونا..
تفاصيل زيادة في الأجور في المغرب
- تمت الموافقة على زيادة الرواتب بمتوسط 500 إلى 1000 درهم شهرياً، وفقاً للدرجة الوظيفية والخبرة.
- يشمل هذا الإجراء جميع الفئات الوظيفية، من الموظفين الإداريين إلى العاملين في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
- تم الاتفاق مع أرباب العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% على مرحلتين.
- تحسين برامج الدعم للعمال ذوي الدخل المحدود لضمان توازن سوق العمل.
الزيادة في المعاشات
- صرحت الحكومة المغربية بأنه لابد من إجراء هذه الزيادة حتى يستطيع المواطنين التعايش مع غلاء المعيشة بشكل يستطيعون من خلاله تلبية احتياجاتهم الضرورية، والحصول على حياة مناسبة لتخفيف الأعباء المالية.
- تم إقرار زيادة تصل إلى 5% من قيمة المعاشات، على ألا تقل الزيادة عن 200 درهم شهرياً.
- هذه الزيادة تهدف إلى تحسين وضعية المتقاعدين ومواكبة غلاء المعيشة.
- تطوير برامج التغطية الصحية والتأمين التكميلي لأصحاب المعاشات.
أسباب ودوافع الزيادة
توجد الكثير من الأسباب التي دفعت الحكومة لزيادة الأجور في جميع قطاعات الدولة المختلفة، والتي يمكننا التعرف عليها من خلال النقاط التالية:
- الاستجابة لمطالب النقابات والعمال بتحسين الرواتب.
- تعزيز القوة الشرائية ودعم الاقتصاد المحلي.
- تقليص الفجوة الاجتماعية بين مختلف فئات الشعب.
موعد تنفيذ الزيادة
- من المقرر أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادات بشكل تدريجي اعتباراً من النصف الثاني من عام 2025.
- سيتم صرف الزيادات وفق خطة معينة وضعتها الجهات المختصة، وتبعاً لجدول زمني محدد يتم الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة.
- سيكون لهذه الإصلاحات أثر إيجابي على مختلف الفئات المستفيدة، مما يحسن الاستقرار الاجتماعي ويحفز النمو الاقتصادي لجميع المواطنين.
- تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير الظروف المعيشية للمواطنين، والتي تمثل خطوة مهمة في تحسين التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.