شهدت المملكة العربية السعودية تحولات جذرية في سوق العمل، أبرزها إلغاء نظام الكفالة الذي استمر لأكثر من سبعة عقود، يأتي هذا التغيير في إطار مبادرة تحسين العلاقة “التعاقدية” التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف تعزيز مرونة وشفافية سوق العمل السعودي، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.
حقيقة إلغاء نظام الكفالة
في مارس 2021، بدأت السعودية بتطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي أتاحت للعمالة الوافدة حرية التنقل الوظيفي والخروج والعودة والخروج النهائي دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، تستهدف هذه المبادرة تعزيز حقوق العمالة الوافدة وتقليل التباينات في سوق العمل.
أحدث التغييرات والتحديات
رغم الإيجابيات، تواجه المبادرة بعض التحديات. أبرزها استثناء بعض الفئات من العمالة، مثل العمالة المنزلية والسائقين الخاصين، مما يعني استمرار نظام الكفالة التقليدي لهؤلاء بالإضافة إلى ذلك، يتطلب نجاح المبادرة تعاوناً فعّالاً بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل والعمال لضمان تطبيقها بشكل فعال
أهداف برنامج الكفالة
- يعمل البرنامج على تقديم ضمانات للمؤسسات المالية نيابة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز ثقة البنوك والممولين ويُسهِّل عملية منح القروض.
- من خلال تمكين هذه المنشآت، يُسهم البرنامج في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مستهدفًا رفع هذه النسبة إلى 35% بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 22% حاليًا.
- يقدم البرنامج حلولًا تمويلية مبتكرة تساعد المنشآت على مواجهة التحديات المالية، مما يعزز من استدامتها وقدرتها على التوسع والتطور.
- من خلال توفير الدعم المالي، يشجع البرنامج رواد الأعمال على تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، مما يسهم في تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
في الختام يعتبر إلغاء نظام الكفالة في السعودية خطوة محورية نحو تطوير بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للمهارات العالمية ومع استمرار الجهود لتذليل التحديات، يتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانة السعودية على الساحة الدولية.