شهدت الجزائر مؤخراً انتشار أنباء حول زيادة مرتقبة في الأجور لعام 2025، حيث تداولت بعض التقارير الصحفية أن وزارة المالية تدرس تطبيق زيادة تصل إلى 10% اعتباراً من يناير، وهذا الأمر أثار جدل واسع بين المواطنين والعاملين متسائلين عن مدى صحة هذه المعلومات وما إذا كان القرار رسمياً أم مجرد تكهنات، ورغم انتشار هذه الأخبار لم تصدر الحكومة الجزائرية حتى الآن إعلان رسمي بشأنها، إذ لا يزال الموضوع قيد الدراسة وفي هذا التقرير نسلط الضوء على حقيقة هذه الزيادة والفئات المستفيدة والأسباب التي دفعت الحكومة إلى النظر فيها.
حقيقة زيادة رسمية في الأجور الجزائر
بالرغم من التوقعات المتداولة لم تؤكد الحكومة الجزائرية حتى اللحظة موعد نهائي لتطبيق أي زيادة في الرواتب، وتشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة المالية إلى أن هناك مناقشات جارية حول إمكانية زيادة الأجور بنسب تتراوح بين 5% و10% لكن القرار النهائي لم يحسم بعد.
أسباب دراسة الحكومة لزيادة الأجور
تسعى الحكومة الجزائرية إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي فرضت ضغوطاً على الاقتصاد الوطني، فقد تسببت جائحة كورونا إلى جانب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في تراجع القدرة الشرائية كما أن الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفكير في إجراءات من شأنها دعم المواطنين ومن أبرزها زيادة المرتبات.
الفئات التي قد تستفيد من الزيادة
في حال اعتماد الزيادة فمن المرجح أن تشمل الفئات التالية:
- الموظفون في القطاع العام بما في ذلك العاملون في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- المتقاعدون المستفيدون من معاشات الدولة.
- العاملون في القطاعات الأساسية مثل التعليم، الصحة، والخدمات العامة.
موعد صرف رواتب مارس 2025
بحسب ما أعلنته وزارة المالية سيتم صرف رواتب شهر مارس 2025 في الأول من الشهر إلا أن هذا اليوم يصادف يوم السبت، مما يعني تأجيل الصرف إلى صباح الأحد 2 مارس 2025، وحتى صدور إعلان رسمي من الحكومة تبقى هذه المعلومات في إطار التوقعات ويبقى المواطنون في انتظار توضيح رسمي حول مستقبل الأجور في الجزائر.