تشكل قوانين العمل والتقاعد محور اهتمام كبير للموظفين والعمال في الجزائر سواء كانوا لا يزالون في الخدمة أو بلغوا سن التقاعد، وقد أثارت التعديلات الجديدة التي أقرتها الحكومة الجزائرية على نظام التقاعد اهتمام واسع لا سيما فيما يتعلق بسن تقاعد المرأة العاملة وحقوقها في الضمان الاجتماعي وتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين.
تعديل سن التقاعد
أدخلت الحكومة الجزائرية تعديلات جوهرية على سن التقاعد، حيث بات من الممكن للموظف الحصول على التقاعد بعد إتمام 32 عام من الخدمة بدلًا من شرط بلوغ 60 عام، كما تم إقرار حوافز مالية لدعم المرأة الجزائرية عند تقاعدها، مما يعزز من حقوقها المهنية والاجتماعية وتضمنت التعديلات الجديدة عدة نقاط أساسية ومنها مايلي:
- يحق للموظف التقاعد عند بلوغه سن 60 عام بينما يرفع الحد إلى 65 عام لغير الأجراء.
- يمكن للمرأة العاملة التقاعد عند بلوغها 55 عام.
- يستثنى من هذه الشروط كل من المجاهدين الذين يحصلون على معاش كامل بنسبة 100% والموظفين الذين أمضوا 32 عامًا في الخدمة.
نظام التقاعد المبكر في الجزائر
وضعت الهيئة العامة المكلفة بإدارة شؤون التقاعد مجموعة من الشروط التي تضمن حصول المستفيدين على حقوقهم الكاملة، ومن أبرزها ما يلي:
- يحق للموظف العامل تقديم طلب التقاعد عند بلوغه 50 عامًا، شرط أن يكون قد قضى 20 عام في الخدمة.
- تحصل العاملات الأجيرات على امتياز تخفيض خمس سنوات من سن التقاعد ومدة الخدمة المطلوبة.
- المتقاعد مبكرًا يحصل على 80% من قيمة المعاش، بينما يحصل المجاهدون على معاش كامل بنسبة 100%.
زيادات في رواتب المتقاعدين
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم، مع مراعاة الفروقات في قيمة المعاشات، هذا وقد تم اعتماد زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين وفقًا لقيمة الراتب الفعلي لكل مستفيد بهدف تحقيق عدالة في التوزيع، حيث جاءت النسب كما يلي:
- المعاشات التي تزيد عن 50 ألف دينار نسبة الزيادة 3%.
- المعاشات بين 20 و50 ألف دينار نسبة الزيادة 4%.
- المعاشات التي لا تتجاوز 20 ألف دينار نسبة الزيادة 5%.