التخطي إلى المحتوى
فرحة سارة للجميع .. زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين 2025 في الأردن
زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين

في عام 2025، طرأت تغييرات جوهرية على مخصصات التقاعد للعسكريين في الأردن، بهدف تعزيز مستوى رفاهيتهم تقديرا لعطائهم في حماية البلاد، هذه التحسينات جاءت امتدادا للمراجعات السابقة، حيث شهد عام 2024 تعديلات تراوحت بين 28 و38 دينارا أردنيا، وفق ما أقرته الجهات المختصة في المجال المالي.

زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين

يعتمد تحديد المعاش التقاعدي للعسكريين على مجموعة من العوامل الأساسية، من أبرزها:

  •  تلعب الدرجة العسكرية الأخيرة دورا حاسما في تحديد قيمة المعاش المستحق.
  • يرتبط المعاش التقاعدي مباشرة بمدة الخدمة، فكلما زادت السنوات، ارتفع المبلغ المستحق.
  • الإضافات المالية تشمل البدلات والعلاوات التي ترافق الراتب الأساسي، مما يرفع إجمالي المستحقات بعد التقاعد.
زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين
زيادة رواتب المتقاعدين العسكريين

الزيادة في الرواتب

أقرت الحكومة الأردنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تعديلات جديدة على مخصصات التقاعد للعسكريين القدامى، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 350 دينار اعتبارا من فبراير 2025. هذه الخطوة ستشمل حوالي 17 ألف مستفيد، بميزانية مخصصة تبلغ 5 ملايين دينار، ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الدولة لتعزيز الاستقرار المالي للمتقاعدين وتقديرا لخدمتهم الطويلة.

كيفية تأثير هذه الزيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين

قبل إقرار هذه التعديلات، كانت مخصصات التقاعد للعسكريين القدامى تتفاوت بين 220 و350 دينارا، مما خلق تباينا واضحا مقارنة برواتب المتقاعدين حديثا، و تهدف الزيادة الجديدة إلى تقليل هذا الفارق وتحقيق توازن أكبر بين الفئات المختلفة، الأمر الذي سينعكس إيجابيا على الظروف المعيشية للمتقاعدين القدامى، مما يمنحهم استقرارا ماليا أفضل.

أسباب الزيادة في رواتب العسكريين

تسعى الحكومة من خلال هذه الزيادة إلى تقليص الفجوة بين رواتب المتقاعدين العسكريين الجدد والقدامى، إذ كانت الرواتب السابقة لا تواكب التغيرات الاقتصادية، مما أثر على قدرة المستفيدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار.

تأتي هذه التعديلات في توقيت حاسم، حيث تواجه العديد من الأسر التي تعتمد على معاشات التقاعد العسكري ضغوطا مالية متزايدة، ومع رفع الحد الأدنى للراتب إلى 350 دينار، من المتوقع أن تشهد أوضاعهم الاقتصادية تحسنا ملحوظًا، مما يمنحهم قدرا أكبر من الاستقرار المعيشي.