في خطوة تهدف إلى رفع “كفاءة” وتعزيز الحوكمة المحلية، أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر حركة تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات، وذلك بعد موافقة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود الدولة لتطوير الإدارة المحلية وضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الجزائر للتنمية المستدامة.
إعلان رسمي عن التغييرات في سلك الأمناء العامين
أعلن وزير الداخلية، إبراهيم مراد، عن هذه التعديلات التي شملت تغييرات كبيرة في المناصب الإدارية على مستوى الولايات، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز فعالية المؤسسات المحلية، بما يساهم في تحقيق حوكمة أكثر كفاءة وشفافية.
تفاصيل القرار الصادر عن وزارة الداخلية
أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن هذه التغييرات تأتي في إطار إعادة هيكلة الجهاز الإداري وتحسين مستوى تسيير شؤون الولايات، حيث تضمنت القرارات:
- سيكون هناك ترقية 22 مسؤولًا إلى منصب أمين عام للولاية.
- كما سيتم نقل 7 أمناء عامين إلى ولايات أخرى لتعزيز تبادل الخبرات.
- بينما سيتم إنهاء مهام 10 أمناء عامين في إطار إعادة التنظيم الإداري.
أهداف التعديلات الإدارية
يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى:
- سيكون هناك تحسين كفاءة الجهاز الإداري على المستوى المحلي.
- كما سيكون هناك تعزيز الحوكمة المحلية وضمان إدارة أكثر فعالية لشؤون الولايات.
- سيتم تقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال تطوير آليات العمل الإداري.
- بينما سيتم تفعيل التنمية المستدامة عبر تحسين إدارة الموارد البشرية وتعزيز القدرات الإدارية.
تعكس هذه التعديلات الالتي ذكرناها سابقاُ حرص الحكومة الجزائرية على تحقيق أداء إداري أكثر كفاءة وفاعلية، مما يعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو إدارة محلية حديثة ومتطورة، ومن المتوقع أن تُسهم هذه التغييرات في تحقيق تحول إيجابي على مستوى الولايات، بما يدعم رؤية الجزائر 2025 لتطوير الإدارة وتعزيز التنمية المحلية.