أجرت الكويت تعديلات على قانون المرور تضمنت منع المقيمين من امتلاك أكثر من مركبة واحدة ورفع قيمة المخالفات المرورية، وأكد الوكيل المساعد لشؤون المرور، يوسف الخده، أن عدد رخص القيادة الصادرة بلغ 1.9 مليون، فيما تجاوز عدد المركبات 2.5 مليون وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم حركة المرور والحد من الازدحام وتقليل الحوادث الناتجة عن المخالفات الجسيمة كما شددت وزارة الداخلية على تطبيق إجراءات صارمة لمحاسبة المستهترين وتعزيز السلامة المرورية.
الكويت تُطبق غرامات جديدة 5000 دينار
المخالفة الأشد خطورة في قانون المرور الجديد تتمثل في القيادة تحت تأثير المخدرات، خاصة إذا تسببت في وفاة شخص أو أضرار جسيمة، حيث تصل الغرامة إلى 5000 دينار كويتي مع عقوبة سجن تصل إلى 5 سنوات كما أوضح أن أدنى غرامة ضمن التعديلات الجديدة تبلغ 15 دينارا لمخالفة الوقوف في أماكن غير مخصصة، مع إمكانية مضاعفتها وفقا لما تحدده اللوائح المرورية، في إطار تشديد الإجراءات لضمان السلامة العامة.
الحوادث اليومية في الكويت
الكويت تسجل حوالي 300 حادث مروري يوميا، يعود 90% منها إلى عدم الانتباه أثناء القيادة، خاصة بسبب استخدام الهاتف المحمول والقيادة بتهور وأكد أن قانون المرور الجديد جاء بتعديلات صارمة للحد من هذه المخالفات الخطيرة وتعزيز السلامة على الطرق كما أشار إلى أن مخالفة الوقوف في الأماكن غير المسموح بها تقدر بـ 15 دينارا كويتيا، مع إمكانية مضاعفتها وفقا لحجم المخالفة وتأثيرها على حركة السير.
كيفية الاستعلام على غرامات المرور بالكويت
للاطلاع على الغرامات المرورية في دولة الكويت، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي توفرها الإدارة العامة للمرور عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل عملية الاستعلام على المواطنين والمقيمين:
- تبدأ الخطوات بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للمرور ثم اختيار الخدمات المخصصة سواء للأفراد أو الشركات وفقا للحالة المطلوبة.
- بعد ذلك يتم إدخال الرقم الموحد الخاص بالمستعلم والتأكد من صحته.
- بمجرد النقر على زر بحث سيتم عرض كافة تفاصيل المخالفات المرورية والغرامات المستحقة مما يتيح إمكانية الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفات بسهولة وسرعة.
قانون المرور الجديد في الكويت
أعلنت الإدارة العامة للمرور في الكويت أن قانون المرور الجديد لم يقتصر على فرض الغرامات المالية وعقوبات الحبس، بل تضمن أيضا إجراءات بديلة تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية ومن بين هذه العقوبات، إلزام المخالفين بأداء خدمة مجتمعية في المؤسسات والجهات العامة دون أي مقابل مادي، وذلك وفقا لحكم المحكمة المختصة التي تحدد مدة العمل الإلزامي كما أكدت الإدارة أن هذا القرار إلزامي ولا يحق للمخالف الاعتراض عليه أو رفضه، مما يعكس جدية القانون في ضبط المخالفات المرورية بآليات متنوعة.