شهدت الأيام الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات البحث حول موعد تطبيق زيادة المرتبات في القطاع الحكومي والحد الأدنى للأجور، بعد إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الموعد المحدد لهذه الزيادة، الإعلان الذي جاء في سياق قرارات الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، جذب اهتمام العديد من الموظفين والعاملين في مختلف القطاعات، كان القرار قد تبعه إعلان المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه، ما أدى إلى تكثيف التساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه الزيادة وأثرها على الاقتصاد المصري.
موعد زيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي
- كشف رئيس الوزراء في الاجتماع الأسبوعي عن تفاصيل الموعد المقرر لزيادة المرتبات والأجور في القطاع الحكومي.
- حيث أشار إلى أن الحزمة الخاصة بالحماية الاجتماعية تتضمن تدخلات مختلفة خلال الأشهر القادمة والتي تستهدف التأثير بشكل إيجابي على ظروف المواطنين في أشهر رمضان والأعياد.
- ولكن الزيادة الفعلية في المرتبات التي تشمل رفع الأجور والحد الأدنى لها في القطاع الحكومي ستكون مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025.
آليات تنفيذ الزيادة في القطاع الخاص
- بالنسبة للقطاع الخاص أوضح رئيس الوزراء أن آليات متابعة تنفيذ الزيادة في هذا القطاع ستكون من خلال المجلس القومي للأجور الذي يضم ممثلين عن جميع القطاعات المعنية.
- وأشار إلى أنه في السابق كان هناك بعض مطالبات من بعض الشركات بالاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور لكن هذه المرة جاءت الزيادة بتوافق من جميع أطراف القطاع الخاص مما يعد خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع العمال في هذا القطاع.
رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
- من المقرر أن يبدأ تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص اعتبارا من 1 مارس 2025 حيث سيصل إلى 7000 جنيه شهريا وهو ما جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.
- هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
العلاوة الدورية وزيادة الأجر للعمل المؤقت
- تشمل الزيادة أيضا العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص حيث سيتم رفعها بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني بحيث لا يقل عن 250 جنيها شهريا.
- كما سيتم لأول مرة وضع حد أدنى لأجر العمل المؤقت الجزئي والذي سيبلغ 28 جنيها صافيا في الساعة وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين شروط العمل للعاملين في هذا النوع من الوظائف.