رسمياً قررت الحكومة الجزائرية البدء في تنفيذ قانون التقاعد الجديد اعتباراً من أول يناير 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث نظام التقاعد وضمان استمراريته، حيث يشمل القانون تعديلات مهمة تتعلق بسن التقاعد وشروط الاستفادة، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد
التعديلات الأساسية في القانون الجديد
- تمنح التعديلات التي شملها القانون الجديد سن قانوني للتقاعد، حيث تم التعديل ليتناسب مع الجميع، ويتيح العديد من الفرص، ولنتعرف في النقاط التالية على سن التقاعد:
- سن التقاعد الخاص بالرجال تم تحديده عند سن 60 عام.
- النساء اصبح سن التقاعد لهن في خمسة وخمسون عام.
تعديلات القانون للمهن الشاقة
يحق للعاملين في الوظائف المجهدة التقاعد عند 57 عاماً، في حالة كان يعمل في إحدى ا لمهن الشاقة، أما بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فيمكنهم التقاعد عند بلوغ عامهم الخمسين.
مدة الخدمة المطلوبة
يجب على الموظفين إستكمال 15 سنة من الخدمة الفعلية كحد أدنى للحصول على المعاش التقاعدي، أما بالنسبة للتقاعد المسبق، فإنه تم تحديده كالتالي:
- يمكن للرجال التقاعد المبكر عند 50 عاماً بشرط إتمام 20 سنة في الخدمة.
- النساء يمكنهن التقاعد عند 45 عاماً بعد 20 سنة من العمل.
أهداف التعديل الجديد
- يأتي هذا القانون استجابةً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية/ عبد المجيد تبون، والذي شدد على أهمية تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين، مع توفير حماية إضافية للفئات ذات الدخل المحدود.
- تحقيق توازن مالي يضمن استدامة صندوق التقاعد على المدى الطويل.
إرشادات للموظفين بعد بدء تطبيق القانون
- يُنصح بالاطلاع المستمر على التصريحات الصادرة عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لمعرفة أي تحديثات تخص التطبيق العملي للقانون.
- يفضل التأكد من استيفاء جميع المتطلبات الإدارية لضمان الاستفادة من النظام الجديد دون أي عراقيل.
- وضع استراتيجية مالية ومهنية تتماشى مع المتغيرات الجديدة لضمان فترة تقاعد مستقرة
- تنفيذ قانون التقاعد الجديد الخطوة الأكثر أهمية نحو تطوير منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر.
- تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وضمان دخل ثابت لهم مع بدء سريان القانون.
- تحقيق استقرار مالي أكبر للصندوق الوطني للتقاعد.