جاءت بعض الأخبار السارة من قبل الجهات المسئولة عن سن وتشريع القوانين الجزائرية نحو قانون الزواج الحديث مما أثار فضول العديد من الأسر والشباب نحو تلك القرارات التي تساعدهم على تحمل نفقات الزواج وتكوين أسرة سليمة لأنها أساس المجتمع الصالح.
التفاصيل الشاملة بالنسبة للقانون الجزائري الجديد
- توجد بعض الأمور يجب التعرف عليها قبل التقدم بطلب الزواج وتكوين حياة مستقلة بالنسبة للشباب مما أنصت وأشارت إليه الجهات الموجهة نحو تنظيم قانون الأسرة بالدولة.
- الفحوصات الطبية اللازمة قبل عقد القران وتقديم كافة الوثائق الطبية المطلوبة من الطرفين الحد الأقصى لها ثلاثة أشهر وتنفي وجود الأمراض المعدية، الخطرة والمزمنة لكل منهما والحرص على السيطرة الكاملة على العديد من الأمراض الوراثية التي قد تظهر في المستقبل.
- الاتفاق على قيمة المهر المقدم من العريس الى العروس بالرضاء بين الأطراف دون إكراه على شيء ووجود شهود على ذلك أمام الله وأمام الناس.
- توفر القوانين الجزائرية حق الفرد في الزواج من أكثر من أمرأة ولكن في حالات معينة بإذن من هيئة المحكمة ورضاء الزوجة الأولى في المقام الأول.
- توجد بعض الحالات التي يتغاضى فيها القاضي عن السن الرسمي المقرر للزواج وهو تسعة عشر عاماً لبعض الأسباب الشخصية والمجتمعية أحياناً.
- نصت كافة القرارات على أهمية تسجيل العقد وتوثيقة في دائرة الحالة المدنية.
رأي الشعب نحو تلك التغيرات
- فرح العديد من المواطنين عند سماع تلك الأخبار لكن تم نفي تلك الشائعات لعدم ثورة وهياج المواطنين عقب عدم دفع تلك المنح في الأوقات المقررة لديها والانجراف وراء تلك الشائعات والاكاذيب المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتحدث عنها كافة المواطنين بحماس شديد.
- يهتم الكثير من المواطنين بالقوانين الجديدة التي تتيح لهم العديد من التسهيلات الخاصة بالزواج وحماية حقوقهم.
- لا يرغب المواطنون في الموافقة على شرط موافقة الزوجة الأولى بشكل أساسي ورسمي لكن انتهى الجدل بالبراهين الدينية السليمة.
- حدثت ثورة كبيرة من خلال السيدات بداخل المجتمع عند صدور قرار عدم حصول الزوجة الأولى على كافة حقوقها في حالة عدم الموافقة وطلب الطلاق.