في إطار الجهود المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في تونس صرحت الحكومة بالعديد من التعديلات المرتقبة في مواعيد صرف جرايات المتقاعدين لعام 2025، بحيث تهدف هذه التعديلات إلى ضمان صرف الجرايات في مواعيد مناسبة، مع مراعاة الأعياد والعطلات الرسمية وتفادي أي تأخير قد يؤثر على المتقاعدين.
التعديلات التي طرأت على موعد الصرف
- شهد قانون تعديل جرايات المتقاعدين زيادة بنسبة 7.5%، حيث بدأ التنفيذ فعلياً بداية من شهر يناير للعام الجاري 2025، وذلك كجزء من الزيادة الإجمالية التي بلغت نسبة 14.5%،
- تم تطبيق المرحلة الأولى منها بزيادة 7% في يوليو 2024.
- ستطبق باقي الزيادة منها في يوليو المقبل بالنسبة المتبقية، وذلك لمواجهة قسوة الظروف المعيشية وتكالفيها المرتفعة بين الفينة والأخرى.
- سيتم صرف جرايات المتقاعدين لشهر فبراير 2025 في موعده المحدد وهو الرابع والعشرين، فهو الموعد المقرر للصرف.
التزام الصندوق الوطني بصرف جرايات المتقاعدين
على صعيد آخر أكدت وزارة الشئون الاجتماعية بأنه لن يتم تأخير صرف جرايات التقاعدين، كما أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتاعي التزامه بصرف الجرايات في مواعيدها المقررة، وسيتم ذلك رغم التخوف الكبير من تأخير الصرف نظراً لوجود تحديات مالية تواجه الصندوق، ولذلك قامت الوزارة بالتشديد على ضرورة التزام جميع المؤسسات وأصحاب الأعمال بدفع جميع اشتراكاتهم المستحقة لديهم لضمان استمرار توفير خدمات المنظومة الاجتماعية.
أهداف الحكومة التونسية من تعديل زيادات الجريات
تهدف الحكومة التونسية للعديد من المميزات التي تقدمها لجميع المواطنين، خاصة المتقاعدين، ولذلك قامت بالإعلان عن تعديل الزيادات الخاصة بجرايات المتقاعدين، والتي شملت جميع فئات الدولة، ولكن خصت الحكومة أصحاب المعاشات بها، ومن الأهداف التي ترغب الحكومة في تحقيقها هي كالتالي:
- تحسين قدرة المواطنين لشراء احتياجاتهم دون اللجوء للاستدانة.
- توفير الكثير من الخدمات التي تتاح للمواطنين من خلال زيادة الأجور.
- التيسير على المؤسسات وأصحاب الأعمال في دفع الاشتراكات الخاصة بهم، وسداد جميع المديونيات خاصتهم لدعم تلك الفئات المحتاجة، وعدم التقصير في حقوقهم.
- استفادة نسبة كبيرة من المتقاعدين تصل نسبتهم إلى 80% منهم من تلك التعديلات الخاصة بالضرائب، مما يؤدي لزيادة أجورهم وتحسين دخلهم.