احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك عبدالله الثاني العرش، أعلن العاهل الأردني عن عفو عام يشمل أكثر من 7,000 نزيل في مختلف السجون، وذلك في إطار تعزيز قيم التسامح والتخفيف عن المواطنين، ومع ذلك، فقد تم استثناء بعض القضايا التي تشكل خطرا على الأمن الوطني والمجتمع، لضمان استقرار البلاد، في السطور القادمة، سنستعرض تفاصيل هذا القرار وأبعاده المختلفة.
عفو ملكي عام في الأردن
أصدر الملك عبدالله الثاني عفوا عاما بمناسبة اليوبيل الفضي لاعتلائه العرش، شمل أكثر من 7,000 سجين، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتعزيز مبادئ التسامح، ومع ذلك، استثنيت منه بعض الجرائم التي تشكل خطورة على الأمن الوطني والمجتمعي، حفاظا على استقرار البلاد.
استثناءات العفو العام 2025
أكد وزير العدل الأردني أن العفو العام يستثني 38 جريمة، من بينها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، مثل الإرهاب والتجسس، إلى جانب الجرائم الجنائية الخطيرة، مثل الاغتصاب، والتزوير، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، ويأتي هذا الاستثناء نظرا لخطورة هذه الجرائم وتأثيرها على أمن المجتمع واستقراره.
أهداف العفو العام بالأردن
يأتي العفو العام كمبادرة ملكية تهدف إلى التخفيف عن المواطنين وتعزيز قيم التسامح والتكافل الاجتماعي، خاصة في ظل هذه المناسبة الوطنية الهامة، ورغم ذلك، فقد تم الإبقاء على العقوبات المرتبطة بالجرائم التي تشكل خطرا على أمن المجتمع واستقراره خارج نطاق العفو.
ويعكس هذا القرار الذي أعلنه الملك عبدالله الثاني توازنا دقيقا بين الرحمة والحزم، إذ يمنح فرصة جديدة لمن شملهم العفو لإعادة الاندماج في المجتمع، مع ضمان حماية الوطن من الجرائم التي قد تهدد أمنه وسلامته.
مميزات هذا القرار
يحمل العفو العام الذي أصدره الملك عبدالله الثاني العديد من المميزات، أبرزها:
- يسهم في نشر قيم العفو والتسامح داخل المجتمع، ويعطي الفرصة للمستفيدين للبدء من جديد.
- يساعد في تقليل الأعباء على الأسر التي لديها أفراد يقضون عقوبات، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.