أصدرت الحكومة الجزائرية بيان رسمي أعلنت فيه عن تعديل في ساعات العمل ابتداءً من عام 2025، مما أثار تساؤلات الموظفين حول تفاصيل هذا القرار الجديد ومدى تأثيره على القطاعات المختلفة، ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف تنموية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والموظفين على حد سواء.
تعديل ساعات العمل في الجزائر
وفقًا لما جاء في البيان الحكومي، فإن التعديلات على ساعات العمل تشمل جميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث تم تحديد أوقات العمل الجديدة على النحو الآتي:
- الفترة الصباحية: تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
- الفترة المسائية: تبدأ من الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا، مما يعني أن مدة العمل المسائية زادت بمقدار 30 دقيقة.
كما أكدت الحكومة أن هذا التعديل ملزم لجميع المؤسسات والموظفين، وأي جهة تتخلف عن الالتزام بساعات العمل الجديدة ستكون عرضة للمساءلة القانونية، حيث تسعى الدولة إلى تحقيق انضباط أكبر داخل بيئة العمل لضمان تحسين مستوى الأداء والإنتاجية.
أسباب تعديل ساعات العمل في الجزائر
جاء هذا التعديل نتيجة لدراسة حكومية شاملة تهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية وتنموية، ومن أبرز الأسباب التي دفعت إلى زيادة ساعات العمل اليومية بمقدار نصف ساعة:
- زيادة ساعات العمل تعني زيادة الفرص لتحقيق نمو اقتصادي وتحسين كفاءة القطاعات المختلفة.
- إتاحة وقت أطول للعمل يساعد الشباب على اكتساب المزيد من المهارات والخبرات، مما يعزز فرصهم في سوق العمل.
- يهدف القرار إلى تنظيم بيئة العمل بشكل أفضل وتحقيق رؤية مستقبلية للنهوض بالاقتصاد الجزائري.
- زيادة عدد ساعات العمل تعزز روح الفريق وتحسن بيئة العمل، مما يؤدي إلى نتائج أكثر كفاءة وجودة.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار انعكاسات إيجابية على مستوى الأداء المهني، حيث ستساهم الزيادة الطفيفة في ساعات العمل في تعزيز الالتزام والانضباط داخل المؤسسات، إضافة إلى تحسين الإنتاجية العامة مما يدعم استراتيجية الجزائر في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.