تم تحديث قانون الزواج الجديد في الجزائر لهذا العام وهو يعتبر من أبرز قوانين الأسرة في البلاد، يساهم هذا القانون في تعزيز الاستقرار الأسرى من خلال تأكيد حقوق وواجبات الزوجين، كما ينظم العلاقة الزوجية لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وقد تم إدخال مجموعة من البنود في هذا القانون الجديد.

المقبلين على الزواج في الجزائر
أصدرت الحكومة الجزائرية مجموعة من القرارات والتعديلات الهامة على قانون الزواج، تهدف أساسًا إلى حماية حقوق الزوجين وتعزيز استقرار الأسرة الجزائرية، ومن بين هذه القرارات البارزة ما يلي:
- يجب أن يكون عمر الفتاة عند الزواج قد تجاوز 19 عاماً.
- يتوجب على الطرفين إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة وتقديمها إلى الجهة المختصة.
- يجب أن يتضمن عقد الزواج أيضًا المهر والمهر المؤجل.
- إذا كان الزوج أو الزوجة من جنسية غير الجزائرية، يجب توفير صورة التأشيرة وما يثبت مكان الإقامة داخل الجزائر.
- يجب أن يكون هناك تأثير جسدي ونفسي متبادل بين الطرفين، وذلك بهدف بناء أسرة صحية وسعيدة.
منحة الزواج في الجزائر
تداولت الأنباء في الأيام الأخيرة عن زيادة قيمة المنحة للراغبين في الزواج في الجزائر إلى 20,000 دينار جزائري، وذلك لمساعدة الشباب في تحمل تكاليف الزواج. وقد قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن التفاصيل التالية المتعلقة بهذا الموضوع:
- جميع هذه المعلومات غير دقيقة، ولا يوجد أي رفع في قيمة المنحة الزواج لتصبح 20 ألف دينار.
- كما أكدت الحكومة الجزائرية أنه في حال تم تنفيذ زيادة في المنحة، سيتم الإعلان عنها رسميًا من خلال الصحف والمواقع الوزارية الرسمية.
- تحث الحكومة الشعب الجزائري على عدم الانجرار وراء الشائعات الكاذبة.
- أكدت الحكومة على استمرار جهودها لوضع قرارات تصب في مصلحة المواطن الجزائري.
تفاصيل إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر لعام 2025
شهدت الجزائر تغييرات قانونية هامة في قانون الزواج ومن أبرزها:
- إلغاء شرط حصول الزوج على موافقة الزوجة الأولى قبل زواجه من ثانية.
- بفضل هذه التعديلات الجديدة، لم يعد من الضروري طلب إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني.
- إذا قررت الزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب زواج زوجها من امرأة أخرى، فإن التعديلات الجديدة تتطلب منها التخلي عن بعض الحقوق، مثل النفقة الشهرية.
- يبقى المهر المؤجل من حق الزوجة الأولى ويجب على الزوج سداد هذا المهر.