في إطار الإصلاحات المرورية التي تتبناها دولة الكويت أعلن اللواء يوسف الخدمة الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات عن تفاصيل التعديلات المرتقبة على قانون المرور الجديد، وقد جاء ذلك بعد مراجعة شاملة قامت بها لجنة “الفتوى والتشريع” إلى جانب النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى، وتضمنت هذه التعديلات إضافة مادة قانونية جديدة تفرض غرامات مالية تصل إلى 5000 دينار كويتي وعقوبات تتراوح حتى حد الحبس، وذلك على بعض أنواع السيارات التي قد تمثل خرقًا لقوانين السير المعمول بها.
غرامات وعقوبات القانون الجديد للمرور في الكويت 2025
أكد اللواء يوسف الخدمة أن التعديلات المقترحة على قانون المرور الجديد تتضمن إضافة مادة مبتكرة تتوزع على ثلاثة تصنيفات مختلفة للجرائم المرورية، وهي تتمثل في:
- فيما يتعلق بالفئة الأولى التي تشمل قيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة فإن العقوبة المفروضة تتراوح بين 1000 و2000 دينار كويتي بالإضافة إلى عقوبة حبس تصل إلى عام كامل ولا تتجاوز العامين.
- أما الفئة الثانية التي تتناول قيادة السيارات أثناء الوقوع تحت تأثير المواد المخدرة بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة أو الخاصة، فتتراوح العقوبة فيها بين 2000 و3000 دينار كويتي، مع فرض عقوبة حبس قد تصل إلى عام ونصف وقد تصل أيضًا إلى عامين.
- ترمي هذه التعديلات إلى تعزيز الوعي المروري وضمان سلامة المجتمع، مما يسهم في الحد من الحوادث وضمان الالتزام بالقوانين المرورية المقررة، كما تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وسلامة على الطرق.
الغرامات الجديدة على قانون المرور الكويتي
أوضح الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات أن الفئة الثالثة تتناول قيادة السيارات تحت تأثير تناول المسكرات وما يتبع ذلك من إصابة أو وفاة أحد المواطنين، وفي هذه الحالة تتراوح العقوبة بين 2000 و5000 دينار كويتي مع فرض عقوبة حبس تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
أشار إلى أن تطبيق هذه العقوبات يتم بعد إعداد محضر رسمي وتوثيقه في قسم الشرطة مباشرةً على صاحب السيارة المعنية، كما أضاف أن الحد الأدنى للغرامة المفروضة في الدولة يبدأ من 15 دينار كويتي مما يعكس التزام السلطات بفرض نظام مروري صارم يهدف إلى الحفاظ على سلامة المجتمع.