شهدت منصات التواصل الاجتماعي في العراق جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة حول مقترح جديد لتعديل سن التقاعد، وذلك بعد تقديم اقتراح إلى مجلس النواب العراقي يقضي برفع سن التقاعد إلى 63 عامًا، بدلًا من 60 عامًا، وهو السن الذي تم تخفيضه قبل خمس سنوات في إطار إصلاحات تهدف إلى فتح المجال أمام الشباب في سوق العمل.
سن التقاعد الجديد في العراق 2025
في خطوة لم تكن متوقعة، وبعد مرور خمس سنوات فقط على خفض سن التقاعد إلى 60 عامًا، ظهرت دعوات داخل مجلس النواب العراقي لإعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا، كما كان معمولًا به سابقًا.
ووفقًا لتصريحات بعض أعضاء مجلس النواب، فإن خفض سن التقاعد لم يحقق التأثير المتوقع في الحد من البطالة، على الرغم من أنه ساهم جزئيًا في خلق فرص عمل جديدة، إلا أن التأثير العام لم يكن بالمستوى المطلوب، مما دفع بعض النواب إلى إعادة النظر في القرار.
أسباب دعم إعادة سن التقاعد إلى 63 عامًا
أوضح مؤيدو المقترح أن تعديل سن التقاعد في العراق 2025 يهدف إلى:
- الاستفادة من الخبرات الطويلة في القطاعات الحيوية التي تحتاج إلى كفاءات متخصصة، مثل القطاع الصحي والتعليمي، حيث أدى تقاعد الموظفين ذوي الخبرة إلى نقص الكوادر المؤهلة.
- تقليل الضغط على صناديق التقاعد، حيث إن التقاعد المبكر زاد من الأعباء المالية على الحكومة.
- منح الموظفين فرصة للاستمرار في العمل والاستفادة من خبراتهم العملية، مما يسهم في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية.
المخاوف من تعديل قانون التقاعد
رغم التأييد الذي يحظى به المقترح، إلا أن هناك أصواتًا معارضة ترى أن رفع سن التقاعد قد يكون له آثار سلبية، ومنها:
- تقليل فرص العمل أمام الشباب، مما قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة.
- زيادة الضغط على القطاع الحكومي، الذي يعاني بالفعل من التكدس الوظيفي.
- تأخير استحقاقات التقاعد، مما قد يضر بالوضع المالي للموظفين الكبار في السن الذين ينتظرون التقاعد.
تعديل قانون التقاعد للعاملين في القطاعين العسكري والمدني
يشمل المقترح الجديد العاملين في القطاعين المدني والعسكري، حيث تسعى الجهات المختصة إلى إعادة تقييم سن التقاعد وفقًا لاحتياجات كل قطاع في هذا السياق، طالب عطوان العطواني، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، بعرض المقترح على جدول أعمال البرلمان لمناقشته وإصدار القرار المناسب.