في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة فئة المتقاعدين، كشفت الجهات الرسمية عن آخر المستجدات المتعلقة بتعديلات قانون التقاعد، وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تشمل رفع سن التقاعد، زيادة رواتب المتقاعدين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وذلك ضمن إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويأتي هذا التوجه في سياق تطبيق القانون الجديد للتقاعد، الذي أقر في عام 2024، والذي يمثل خطوة كبيرة نحو تطوير نظام التقاعد في الجزائر، وقد أشادت الحكومة بجهود الجهات المعنية في دراسة التعديلات المقترحة، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو ضمان حياة كريمة للمتقاعدين وتحقيق العدالة الاجتماعية بينهم وبين فئات القوى العاملة النشطة.
موعد تطبيق السن الجديد للتقاعد في الجزائر
يعد توقيت تطبيق التعديلات الخاصة بسن التقاعد من أكثر المواضيع التي تشغل المواطنين، خاصة الموظفين الذين اقتربوا من سن التقاعد، وقد أوضحت الحكومة الجزائرية أن المشاورات ما زالت جارية بين الجهات المعنية لتحديد الموعد النهائي لدخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، وتعمل الجهات المختصة على دراسة كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من أن تطبيق القانون الجديد سيتم بطريقة سلسة لا تؤثر على استقرار صناديق التقاعد ولا تحدث أي خلل في التوازن المالي للمنظومة.
وأكدت الحكومة أن الإعلان الرسمي عن موعد تطبيق التعديلات سيتم فور الانتهاء من جميع الترتيبات، مشددة على أهمية الانتظار حتى يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين دون أي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني.
الشروط المطلوبة للاستفادة من التقاعد في الجزائر
وفقا للتعديلات الجديدة، هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من نظام التقاعد في الجزائر، وتشمل هذه الشروط:
- استيفاء سنوات الخدمة الإلزامية
يجب على الموظف أن يكون قد أكمل المدة المطلوبة للخدمة في القطاع الذي يعمل به، حيث لا يمكن الاستفادة من التقاعد في حال مغادرة العمل قبل إتمام المدة المحددة قانونيا. - الحد الأدنى لسن التقاعد
وفقا للتعديلات، فإن الحد الأدنى لعمر التقاعد يختلف تبعا لطبيعة العمل: - بالنسبة للنساء العاملات، يجب ألا يقل العمر عن 55 عاما عند التقاعد.
- في بعض المهن الشاقة التي تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، يشترط إكمال 20 سنة من الخدمة كحد أدنى للاستفادة من التقاعد المبكر.