تحرص المملكة الأردنية الهاشمية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين مستوى الدخل وتحقيق العدالة المالية بين مختلف فئات العاملين وفي هذا الإطار، قامت الحكومة الأردنية باتخاذ قرار حاسم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار سعيها المستمر لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا، ودعم القوى العاملة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور
تماشيا مع رؤية الأردن الاقتصادية والاجتماعية، تم تطبيق القرار الجديد المتعلق بالحد الأدنى للأجور اعتبارا من الأول من يناير 2025، حيث سيظل ساريا حتى نهاية عام 2027 وخلال هذه الفترة، ستخضع معدلات الأجور إلى مراجعة دورية من قبل الجهات المختصة، لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والتضخم، مما يتيح إمكانية تعديلها وفقا للظروف المستجدة، وقد أكدت الحكومة أن أي تحديثات مستقبلية على هذا القرار سيتم الإعلان عنها رسميا عبر القنوات الرسمية التابعة للوزارة المختصة.
ويشمل هذا القرار جميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، مما يضمن تطبيقا شاملا وعادلا على مختلف الفئات العمالية.
أهداف قرار رفع الحد الأدنى للأجور
يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة الأردنية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ومن أبرزها:
- تحسين مستوى المعيشة: يهدف القرار إلى ضمان حصول العاملين على رواتب تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المالية المختلفة.
- تعزيز القوة الشرائية: من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، يتم تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الاستهلاك بشكل إيجابي.
- تحقيق العدالة المالية: يساهم هذا القرار في تحقيق توازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، مما يساعد في تقليل الفجوات الاقتصادية بين العاملين، وتعزيز الاستقرار الوظيفي.