أثار انتشار أخبار عن وجود زيادات يتم إقرارها خلال الفترة القادمة، حيث يبحث الكثير من المواطنين في المغرب عن وجود زيادات على الرواتب وذلك لإمكانية مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة والغلاء المعيشي الموجود في البلاد وجميع المناطق نتيجة الظروف الصعبة الاقتصادية، ومن جانبها قررت الحكومة بأنها تسعى بكل جهدها إلى محاولة زيادة الرواتب والأجور حرصا منها على مساعدة المواطنين على إمكانية مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة من خلال رفع الأجور والرواتب لتواكب الزيادة الغير طبيعية في الأسعار.
زيادات هامة في الأجور والمعاشات
قامت وزارة المالية بالرد على الأنباء التي ترددت عن رفع الأجور والمعاشات بأنه لا توجد أي زيادات خالية تخص المعاشات والمتقاعدين، وأن كل ما تم هو رفع الحد الأدنى والأجور للموظفين بنسب معينة، وأجور المعاشات والمتقاعدين سيتم رفعها في العام القادم 2026، وتسعى الحكومة المغربية بكل طاقتها وجهودها إلى تحسين الحالة المعيشية للموظفين في البداية وإمكانية زيادة المعاشات حسب الميزانية المقررة، وتسعى الحكومة إلى تلبية احتياجات كافة المواطنين والتزاماتهم وبشكل كبير.
أهم الزيادات المقررة على أجور الموظفين في المغرب
قامت وزارة المالية بتحديد الزيادات التي تم إقرارها على الأجور الخاصة بالموظفين، وذلك لمساعدة المواطنين على الحياة بشكل كريم ومستقر، حيث الظروف المعيشية الصعبة والظروف الاقتصادية التي يعيشها الجميع في ظل ارتفاع الأسعار، مما أجبر الحكومة على رفع الأجور لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة، ومن أهم ملامح الأجور الجديدة في المغرب:
- تم رفع الأجور وخاصة الحد الادني داخل القطاع الخاص وذلك نسبة مئوية تصل إلى 5%.
- تم رفع الأجور بنسبة مئوية تصل الى 5% وذلك داخل القطاع الفلاحي.
- يتم رفع الحد الأدنى للأجور داخل قطاعي الصناعة والتجارة بنسبة مئوية تصل إلى 10%، وسوف يتم الزيادة على مرحلتين خلال سنتين.
- يتم رفع الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الغير فلاحي، وذلك من خلال رفع الأجور من مبلغ 2638 درهم مغربي إلى مبلغ 3045 درهم مغربي.
- سيتم تطبيق الحد الادنى للأجور على مليون و127 ألف موظف حكومي.
- تبلغ ميزانية الحد الادنى للأجور مبلغ 4.5 مليار دولار وذلك لجميع الموظفين بالحكومة.