قامت الحكومة الجزائرية بالتصريح عن زيادات في الأجور والمرتبات التي ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر يناير 2025، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وموجات الغلاء التي تضرب السلع والخدمات الأساسية، وعليه أصدر وزير المالية في تصريحات رسمية له أنه سيتم تطبيق الزيادات في الأجور لموظفي القطاع العمومي في يناير 2025.
الأجور والمرتبات في الجزائر
خصصت الوزارة مبلغ قدره 578 مليار دينار جزائري في إطار تطبيق زيادة الأجور للعاملين و مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور مما يساعد حوالي 2.86 مليون موظف في مجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، ويعتبر ارتفاع الرواتب مقرون اقتران تام بسوق العمل حيث يؤثر عليه بشكل مباشر وغير مباشر وعلى الاقتصاد ككل:
- زيادة الأجور تساهم في تقليل البطالة وتشجيع الشباب حديثي التخرج على العمل والالتحاق بسوق العمل والوظائف الموجودة.
- زيادة الرواتب الخاصة بالموظفين تعمل على تحسين أدائهم وزيادة الإنتاجية.
- يترتب على ارتفاع الأجور وجود زيادة التكاليف التشغيلية مما قد يجعل الشركات تتجه إلى تقليل عدد الموظفين أو رفع أسعار المنتجات لتعويض النفقات.
- تلجأ بعض الشركات إلى الاستثمار التكنولوجيا لتقليل الاعتماد كليا على العمالة البشرية وتخفيض التكاليف المفروضة مع زيادة الأجور.
- زيادة الرواتب سينتج عنها ارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات والسلع الغذائية بسبب زيادة الطلب مما قد يساعد في نمو معدلات التضخم.
- الحل الأمثل للخروج من الأزمة هو وجود نمو اقتصادي قوي يساعد في تقليل القدرة الشرائية على المدى الطويل.
اهداف الزيادة المرتقبة في الأجور والرواتب
- الهدف الأول من الزيادات هو تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية وتحقيق التوازن المالي.
- دعم الاقتصاد الوطني وذلك عن طريق زيادة الاستهلاك المحلي.
- تقوية الطابع الاجتماعي للدولة وتوزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع بشكل يحقق العدالة الاجتماعية .
- تشجيع جميع القطاعات على تحسين رواتب موظفيها بدلًا من تنقل الموظفين من قطاع لأخر بهدف تحسين جودة رواتبهم مما ينتج عنه تذبذب في بعض القطاعات الانتاجية التي تؤثر على الاقتصاد العام للدولة.