تسعى الحكومة الجزائرية في تنظيم قطاع السيارات والمرور بشكل يناسب التحديثات العالمية والثورة الرقمية وإدخالها في كافة المجالات، لذلك حددت الحكومة الجزائرية وجود بعض القرارات وتبني الإعلان عنها والتي كان لها ردة فعل قوية حيث أثارت جدل كبير وصدمة للكثير من مالكي تلك السيارات، حيث تم وضع غرامة مالية كبيرة قيمتها تقرب من 10,000 دينار وذلك يتم تطبيقه على السيارات التي لا تلتزم بعدد من الشروط والمعايير القانونية الجديدة، وذلك جعل المواطنين في الجزائر يبحثون للاستفسار عن كل ما يخص ذلك القرار بشكل قطعي.
حكومة الجزائر توضح الآن: تطبيق غرامة 10 آلاف
من أجل حماية السلامة المرورية قامت الحكومة الجزائرية بسن الغرامات واتخاذ العديد من القرارات الرادعة فيما يخص الإدارة المرورية وذلك لتعزيز وضع البيئة وتقليل الأضرار والحد من التأثير السلبي على البيئة والأشخاص والتي تنتج عن التلوث.
- تم وضع غرامة تصل إلى 10,000 دينار على مالكي السيارات الذين لا يكونوا ملتزمين بالشروط والقوانين المتعلقة بفحص السيارة بشكل دائم دوري.
- يجب أن يتم التأكد من أن السيارات لا يخرج منها أي انبعاثات ملوثة بشكل كبير يفوق الحد المسموح به، ومن جهة أصدقاء البيئة تم اعتبار الخطوة جيدة وفعالة في طريق الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة.
- قام عدد من المواطنين بالإعراب عن خوفهم وتوترهم من تأثير الغرامات التي وضعتها الحكومة على الميزانية.
هل انت تكون من بين المتضررين من هذا القرار ؟
إذا كنت تملك واحدة من السيارات ذات الموديلات القديمة والتي ستخضع إلى الفحوصات التي تم وضعها وتحديدها فمن المتوقع أن تكون:
- متوقع أنك ستكون من الأشخاص المتضررين من القرارات الجديدة حيث متوقع وجود المخالفات في الفحص المستمر.
- يترتب عن ذلك كثير من الأعباء المالية التي تكون غير مناسبة بالنسبة للمواطن.
- وتجنبًا لكل ذلك قدمت الجهات المعنية المختصة نصيحة لكل أصحاب السيارات وهي الاهتمام بالصيانة الدورية للسيارة ومراعاة معايير أنها تكون مناسبة مع معايير البيئة الجديدة من أجل البعد عن الغرامات والعقوبات المفروضة وفقًا للقانون الجديد.