أعلنت منصة ناجز الإلكترونية عن إطلاق مجموعة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تمكين السجناء والخاضعين لأحكام العدالة من الوصول إلى حقوقهم القانونية بكل سهولة، وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة، بما يضمن تحسين كفاءة النظام القضائي وتيسير الإجراءات القانونية للفئات المستحقة.
الخدمات القانونية للسجناء عبر منصة ناجز
- توفر منصة ناجز للسجناء إمكانية التقديم على العديد من الخدمات القانونية والإجراءات العدلية بشكل إلكتروني وذلك بهدف تسهيل معاملاتهم دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية.
- وتأتي هذه الخطوة استجابة لاحتياجات السجناء الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى الدوائر الرسمية مما دفع الجهات المعنية إلى توفير حلول تقنية فعالة تتيح لهم إجراء المعاملات القانونية عن بُعد.
- يستطيع الأفراد الدخول إلى منصة ناجز بكل سهولة حيث يتم توجيههم مباشرة إلى الواجهة الرئيسية للمنصة ومن هناك يمكنهم البدء بتنفيذ الإجراءات القانونية المطلوبة وفقا لاحتياجاتهم ووضعهم القانوني.
الإجراءات القانونية المتاحة للسجناء
حرصت الجهات المختصة على تفعيل منظومة متكاملة لخدمات السجناء، تضمن لهم تنفيذ معاملاتهم القانونية بسرعة وسهولة، ومن بين أبرز الإجراءات التي يمكن للسجناء الاستفادة منها عبر منصة ناجز ما يلي:
- تقديم طلبات الاعتراض على الأحكام الصادرة من المحكمة.
- تقديم طلبات الاستئناف لمراجعة الأحكام القضائية وإعادة النظر فيها.
- توثيق الأحكام القضائية إلكترونيا مما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل الحاجة إلى المستندات الورقية.
أهمية خدمات منصة ناجز للسجناء
- توفر منصة ناجز مستوى عال من المرونة في تنفيذ الإجراءات القانونية حيث تم تصميمها لتسهيل إدارة نظام خدمات السجناء بكفاءة.
- وتتكفل وزارة العدل والجهات القضائية ذات الصلة بمراجعة الطلبات المقدمة عبر المنصة مما يضمن التعامل معها وفق آليات دقيقة وسريعة.
أهم مزايا خدمات السجناء
- تسهيل وتسريع الإجراءات القانونية للسجناء.
- تعزيز العدالة الرقمية وتقليل الأعباء الورقية.
- تحسين تجربة السجناء في التعامل مع الجهات القضائية.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي المملكة المستمر لتطوير الخدمات العدلية، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تركز على تسخير التكنولوجيا في خدمة المجتمع وتحقيق العدالة بكفاءة وشفافية.
الرقمنة في النظام القضائي السعودي
يشكل التحول الرقمي دعامة أساسية لمنصة ناجز، حيث تمكنت المملكة من تطبيقه بفاعلية كبيرة، ما أتاح للسجناء الاستفادة من جميع الخدمات العدلية إلكترونيا، وساهمت هذه المنظومة في الحد من الاعتماد على المستندات الورقية، مما أدى إلى تسريع المعاملات والإجراءات القانونية داخل النظام القضائي السعودي.