أعلنت وزارة المالية المغربية عن تعديلات جديدة تتعلق بزيادة أجور موظفي الدولة، والتي بدأ تنفيذها مع مطلع العام الحالي، حيث تأتي هذه الزيادات استجابةً للمناقشات التي جرت خلال جلسات الحوار الاجتماعي، والتي عقدت بتاريخ 29 أبريل 2024. وتهدف هذه الخطوة إلى مساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور، وقد جاء الإعلان الرسمي لوزارة المالية يحدد النقاط التالية:
- سيتم تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارا من أبريل 2025 بحيث يصل إلى 93 درهما مغربيا يوميا.
- بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور من يناير 2025 ليصل إلى 17.10 درهما للساعة.
- من يناير 2025 سيتم تنفيذ زيادة بنسبة 5% تليها زيادة أخرى بنفس النسبة خلال عام 2026.
- في القطاع الفلاحي سيتم البدء بتطبيق الزيادة من أبريل 2025 بنسبة 5% مع استمرار الزيادة بنفس النسبة حتى عام 2026.
أهداف زيادة الأجور في المغرب 2025
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، من أبرزها:
- تحقيق العدالة الاجتماعية عبر تحسين مستوى الأجور وتخفيف الفجوة بين الطبقات.
- تقليل الفوارق الاقتصادية من خلال توزيع الثروة بشكل أكثر توازنا.
- زيادة القدرة الشرائية للعمال لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- تحفيز الاقتصاد الوطني إذ يؤدي رفع الأجور إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي مما يسهم في تنشيط الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي.
كيفية الاستعلام عن الزيادات الجديدة في الأجور
أتاحت وزارة المالية المغربية بوابة إلكترونية تُمكّن الموظفين من الاطلاع على تفاصيل الزيادات في الرواتب والمواعيد المحددة لصرفها، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر اتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية المغربية من هنا.
- التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار قسم الموظفين أو الموارد البشرية.
- الضغط على خدمة الرواتب والزيادات.
- إدخال المعلومات الشخصية ورقم التعريف للتحقق من الهوية.
- بعد التأكيد يمكن الاطلاع على تفاصيل الراتب والمستحقات.
تعكس هذه الزيادات الجديدة حرص الحكومة على تحسين الظروف المعيشية للموظفين وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومع استمرار تنفيذ الزيادات التدريجية من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في دعم الاستقرار المالي والاجتماعي في المغرب خلال السنوات القادمة.