في الآونة الأخيرة زاد اهتمام المواطنين المغاربة بمعرفة اخر اخبار زيادة الأجور في القطاعين الخاص والعام في ظل الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها فئات كبيرة من المجتمع نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع، وتعمل الحكومة على اتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين ظروف حياة المواطنين، من خلال دعم الفئات الضعيفة وزيادة الأجور لمواجهة التحديات الاقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجور في القطاع العام
كشفت السلطات المغربية عن رفع جديد في أجور موظفي القطاع العام، والذي سوف يتم تنفيذه على شكل دفعتين وهما على النحو التالي:
- تم تسليم الدفعة الأولى في شهر يوليو من العام 2024 بمبلغ 500 درهم مغربية.
- سوف تصرف المرحلة الثانية في شهر يوليو القادم من عام 2025، بمبلغ إضافي يبلغ 500 درهم مغربي.
طريقة الاستعلام عن زيادات الأجور
قدمت وزارة المالية المغربية خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين متابعة آخر أخبار زيادات الأجور عبر الموقع الرسمي للوزارة، ويمكن للمواطنين الاستفسار عن تفاصيل زيادات الأجور ومواعيد صرفها بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- الدخول الى الموقع الرسمي لوزارة المالية.
- الضغط على خانة الرواتب والزيادات.
- إدخال المعلومات الشخصية ورقم الهوية الوطنية.
- مراجعة المستحقات والزيادات المتعلقة بكل موظف.
جهود الحكومة المغربية
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الحكومة المغربية لتخفيف الضغوط عن المواطنين ومساعدتهم في مواجهة زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف العيش، وتتضمن هذه الجهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الدعم المالي والاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
تبذل الحكومة جهودًا كبيرة لتحسين أوضاع العمال من خلال زيادة متوقعة في الرواتب في كلا القطاعين، والتي سوف تظهر تدريجيًا اعتبارًا من بداية عام 2025، ينتظر أن تساهم هذه الزيادات في تقليل الضغوط الاقتصادية
وتساعد في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.
نص قانون المالية الجديد
قررت الحكومة المغربية تحديث بعض الأحكام المتعلقة بالقانون المالي بما يتلاءم مع الزيادة في الحد الأقل للأجور، ومن بين هذه الأحكام ما يلي:
- تخفيض الضريبة المقررة على المعاشات بنسبة 50%.
- إعفاء الموظفين الذين تتجاوز أجورهم ستة آلاف درهم شهريًا بمقدار 40 ألف درهم سنويًا من الضرائب بالكامل.