يتميز هذا النظام بفتح أبواب جديدة للتعاون بين القطاعات المختلفة مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال هذا البرنامج ستتلاشى الحواجز التقليدية مما يعزز من فرص الابتكار والوظائف، بالتالي فإنه من المتوقع أن يحدث تحول ملحوظ في سوق العمل ويتيح فرص جديدة تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادي.
نظام الاستثمار الجديد في السعودية كيف سيغير سوق طلبك
يبرز الدور الفعال في تحقيق رؤية السعودية 2030 من خلال إدارة مشاريع متعددة تعزز برامج تحقيق هذه الرؤية وتعمل على تنفيذ مشاريع الوزارة المعنية، هذا الجهود تهدف إلى تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجهها العملية التنموية بالإضافة إلى تنظيم التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة، ويتمثل ذلك في تحقيق عدة أهداف استراتيجية تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية مما يسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية، كما يهدف أيضًا إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مما يؤدي إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية في المنطقة، علاوة على ذلك فإن تطوير العلاقات الاقتصادية الإقليمية مع دول الجوار وكذلك بناء الشراكات الاقتصادية مع الجهات العالمية سيساهم في رفع مستوى التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية، من الضروري أيضًا دعم الشركات الوطنية الكبرى لتمكينها من المنافسة وتعزيز مكانتها على مستوى العالم، وتحويل الشركات المحلية الناشئة إلى كيانات رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تسهيلات دعم المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار
تقدم الوزارة مجموعة متنوعة من التسهيلات التي تهدف إلى دعم المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار من بين أبرز هذه التسهيلات:
- توفير التحليلات الاقتصادية للسوق حيث يتم تزويد المستثمرين بمعلومات شاملة ومعيارية تساعدهم في فهم السوق بشكل أفضل، يشمل ذلك دراسة الحالات المختلفة وتوفير تقارير متطورة بالإضافة إلى مشاركة هذه المعلومات عبر قواعد البيانات ودعم المستثمرين في إعداد دراسات الجدوى.
- تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية من خلال ربط الجهات التجارية والصناعية مع الشركات المحلية وكذلك توصيلها بالخدمات المتخصصة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد والتوريد.
- كما تحرص الوزارة على تنظيم الزيارات الميدانية للمستثمرين حيث يتم توفير الدعم اللوجستي المطلوب بما في ذلك تنظيم الحجوزات وتنسيق الاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية الأخرى.