أعلنت الحكومة الجزائرية عن تعديلات جوهرية، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة به وتقليل التكاليف المترتبة عليه، حيث يسعى القانون الجديد إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الشباب، وتشجيعهم على تكوين أسر جديدة، من خلال إزالة العقبات الإدارية التي كانت تعيق الكثيرين عن الإقدام على هذه الخطوة، يأمل المشرعون أن تساهم هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وترسيخ مفهوم الزواج كأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يعكس تطور الأعراف الاجتماعية وتغيرها بما يتماشى مع متطلبات العصر.
تعديلات في قانون الزواج الجزائري لعام 2025
تتضمن التعديلات الجديدة على قانون الزواج مجموعة من النقاط المحورية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر وضوحا وضمان حقوق الطرفين ومن أبرز هذه التعديلات:
- جاء هذا التعديل لضمان النضج العقلي والجسدي للمرأة قبل دخولها الحياة الزوجية، مما يساهم في استقرار العلاقة الزوجية على المدى الطويل.
- يهدف هذا الشرط إلى التأكد من الحالة الصحية للطرفين، وضمان خلوهما من الأمراض المعدية أو المزمنة التي قد تؤثر على حياتهما المستقبلية.
- يتم فحص الطرفين للتأكد من جاهزيتهما النفسية والجسدية للزواج، مع مراعاة العمر المناسب لضمان استمرارية العلاقة الزوجية بطريقة صحية.
- يجب أن تكون قيمة المهر محددة ومكتوبة بوضوح في عقد الزواج، لضمان الشفافية وتجنب النزاعات المستقبلية.
- إذا كان أحد الزوجين يحمل جنسية أجنبية، لا بد أن يقوم بتقديم طلب للحصول على تأشيرة وإثبات إقامته القانونية في الجزائر، لضمان تنظيم الأوضاع القانونية والاجتماعية بشكل سليم.
إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من بين التعديلات البارزة التي أدخلت على القانون إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في حال قرر الزوج الزواج بامرأة أخرى، وفقًا للتعديل الجديد فلم يعد من الضروري الحصول على إذن الزوجة الأولى لإتمام الزواج الثاني وقد جاء تأثير التعديل على حقوق الزوجة الأولى فيما يلي:
- إذا قررت الزوجة الأولى طلب الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى، فإنها ستكون ملزمة بالتنازل عن بعض حقوقها، مثل النفقة الشهرية.
- رغم ذلك يظل الزوج ملزم بدفع المهر المؤجل للزوجة الأولى.