شهدت التشريعات الجزائرية الخاصة بالزواج في الآونة الأخيرة تغييرات هامة تمثل في مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الأطراف المتزوجة في حال حدوث الطلاق، هذه التعديلات جاءت كجزء من مساعي الحكومة الجزائرية لتحديث الأنظمة القانونية وتنظيم العلاقات الزوجية بشكل أفضل وهي تغييرات يجب أن يكون المقبلون على الزواج على دراية بها قبل اتخاذ أي خطوة رسمية.
قرارات رئيس الجمهورية الجزائرية بشأن قانون الزواج الجديد
عبر إطار الجهود المبذولة لإعادة تنظيم منظومة الزواج في الجزائر أعلن رئيس الجمهورية في عام 2025 عن عدة تعديلات في القانون التي تشمل العديد من الجوانب القانونية والإجرائية للزواج. وأبرز ما تم الإعلان عنه في هذا السياق هو:
- أصبح من الضروري أن يكون الشخص قد أتم سن 19 عام لكي يستطيع الزواج بشكل قانوني في الجزائر.
- هذا القرار يهدف إلى ضمان أن الأطراف المعنية قد بلغوا سن النضج الكافي لاتخاذ هذه الخطوة المهمة.
- استحدث القانون إمكانية الزواج قبل السن القانونية في حال موافقة القاضي المختص، شريطة أن تتوافر مجموعة من الشروط الأساسية التي تضمن صحة القرار، بما في ذلك مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية.
- تشترط السلطات الجزائرية تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية والمطلوبة لإتمام عقد الزواج.
- من بين هذه الوثائق الشهادة الطبية التي تثبت خلو الطرفين من الأمراض المزمنة، حيث يجب استخراج هذه الشهادة قبل موعد عقد القران بما لا يقل عن 90 يوم.
- إحدى التعديلات المهمة هي إجراء فحص طبي للتأكد من أن الطرفين في كامل قواهما العقلية وصالحين للزواج.
- هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق الطرفين والتأكد من القدرة على تحمل المسؤوليات الزوجية.
- يجب على الزوجين تسجيل عقد الزواج في السجل المدني بعد توقيعه وذلك لضمان سريان الزواج بشكل رسمي في جميع الأنظمة الحكومية والقانونية.
التعديلات الإضافية في قانون الزواج الجزائري
بالإضافة إلى التعديلات التي تضمن تنظيم إجراءات الزواج نفسها جاء قانون الزواج الجزائري مع بعض التعديلات الإضافية التي تساهم في تحسين العلاقة بين الزوجين وضمان حقوق الطرفين:
1- تعديل في مبدأ الموافقة الزوجية للزواج الثاني
- كان القانون السابق يفرض على الزوج الحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج من ثانية.
- لكن في التعديلات الجديدة تم إلغاء هذا الشرط. أصبح الزوج بإمكانه الزواج مرة ثانية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الزوجة الأولى.
2- حقوق الزوجة الأولى في حال الزواج الثاني
- بموجب التعديلات في حال اختار الزوج الزواج من امرأة ثانية يكون للزوجة الأولى الحق في طلب الطلاق.
- لكن هذا الحق يتضمن بعض الشروط التي يجب أن يلتزم بها الطرفان، مثل إعادة المهر الذي حصلت عليه الزوجة الأولى وعدم حصولها على الحقوق القانونية المتعلقة بالمهر أو النفقة.