قامت وزارة المالية المغربية بالاعلان عن آخر التطورات الخاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب للعام الجديد 2025 والتي سوف تشمل كلا القطاعين العام والخاص، حيث يشهد هذا العام الجديد زيادة في الأجور لموظفي كلت القطاعين، وتكون الزيادة الأولى للقطاع الخاص في شهر يناير 2025، وسوف يحصل موظفى القطاع العام على زيادة تقدر ب 10% مع القيام بصرف الدفعة الأولى خلال الشهر ذاته بنسبة 5%، سوف نتعرف على موعد تطبيق تلك الزيادات وكيفية تأثيرها على جميع العاملين في المغرب، إلى جانب المعلومات الخاصة بالحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025،تابعوا معنا السطور التالية.

موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالمغرب 2025
خلال الأيام الاخيرة ترتفع التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في المغرب للعام 2025، وتقوم الحكومة المغربية بالاعلان عن انه سوف يتم تطبيق زيادة بنسبة 10% على الأجور في القطاع العام، وسوف تكون الدفعة الأولى من تلك الزيادة بنسبة 5% حيث يتم صرفها في شهر يناير 2025، وتؤكد الحكومة على أن موعد صرف المرتبات في القطاع العام سوف يكون في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وعندما يحدث تزامن اليوم مع وجود عطلة رسمية أو حدوث عطل مالي، يتم تعديل هذا الموعد الخاص بالصرف على الفور، وفيما يخص بزيادة الأجور في المغرب قامت الحكومة بتوضيح تفاصيل هذه الزيادة المقررة للعام 2025 بناء على التوجيهات الحكومية الحديثة.
الحد الأدنى للأجور فى المغرب
من الأسئلة المنتشرة التي تم تداولها على محركات البحث هي ما إن كان هناك حد أدنى للأجور في المغرب، حيث حددت الحكومة المغربية اعتبارا من يوم 1 يناير 2024، ليكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي ليبلغ 2828 درهم مغربي بشكل شهري ومن خلال هذه الخطوات:
- يتم تطبيق زيادة في الأجور خلال شهر يوليو 2024 حيث يتم زيادة الأجور بنحو 500 درهم مغربي.
- يتم العمل بالزيادة الثانية في يوليو 2025 بنفس القيمة.
- سوف تشهد الأجور في القطاع العام زيادة جديدة بنسبة 10% على أن يتم صرفها هذه الدفعة الأولى في يناير 2025 بنسبة 5% والدفعة الثانية في يناير 2026 بنسبة 5% أخرى.
- وعلى حسب القرارات الحكومة سوف تحصل القوات العسكرية على نفس هذه الزيادة المقررة للقطاع العام.