أعلنت الحكومة الجزائرية عن القيام بإجراء بعض التغييرات في قانون العمل الجديد 2025، والتي تشمل على قانون التقاعدي الجديد الخاص بتحديد سن التقاعد للعاملين في القطاع الحكومي والخاص، وأنه يوجد حالة من الفرح بين مجموعة من الموظفين الذين قد طالبوا بذلك من أجل ان يتم ضمان معيشة جيدة بعد أن يتم. بلوغهم سن التقاعد، ولكن قد ازدادت التساؤلات حول مدى تأثير هذا القرار على جميع الفئات، خاصة من أصحاب المهن الشاقة التي تحتاج الى بذل مجهود بدني كبير،تابعوا فى المقال التالي.
قانون التقاعد الجديد فى الجزائر
نتج عن الإعلان عن قانون التقاعد الجديد حالة من الحماس بين جميع العاملين في قطاعات الدولة، والذي أصبح يستطيع الكثير يشعرون بوجود حالة من الاستقرار بعد أن يتم التقاعد، وأنه في وقت سابق في ظل هذه القوانين القديمة كان يوجد العديد ممن يواجهون صعوبات خاصة بسن التقاعد، والتي كانت تحدد مدة سن المعاش بشكل غير عادل للجميع، وهذا كان يؤثر على استقرار مستقبلهم.
تحديات تعديل قانون التقاعد الجديد فى الجزائر
رصدنا لكم بعض التحديات التي من المحتمل حدوثها عندما يتم تطبيق القانون الجديد، حيث أن العاملين في المهن الشاقة يجدون أن السن المحدد غير مناسب مع طبيعة العمل التي يواجهونها، وهذا سوف يؤدي إلى وجود بعض التعديلات التي سوف تحقق العدالة بين كل الفئات، كما يوجد حالة من التساؤلات عن كيفية تطبيق هذا القانون بصورة تحقق نوع من التوازن بين متطلبات السوق وحقوق المواطنين.
كيفية حساب المعاش والمكافأة في القانون الجديد
انه على حسب القانون الجديد، فسوف يتم حساب المعاش على حسب الراتب الأخير الذي يحصل عليه العامل، بجانب انه تم إضافة نسب معينة تقررها الحكومة من أجل ان يتم ضمان وتحقيق العدالة، حيث يتم تحديد القيمة المالية لمكافأة نهاية الخدمة على أساس المدة التي قد قضاها هذا الموظف في العمل مع راتبه الشهري، وهذا يضمن أن يتم الحصول على المتقاعد على دعم مالي جيد ليتمكن من تلبية كافة احتياجاته المعيشية، وسوف يتم تطوير قيمة الراتب.
أهم الفوائد الاقتصادية العائدة من تطبيق قانون التقاعد الجديد 2025
توجد بعض الفوائد العائدة من أن تحدث نتيجة ايجابية لهذا القانون ومنها ما يلي:
- يكون هناك تحسن في المستوى المالي للأسر المصرية.
- تكون المكافآت والمعاشات التي يتم صرفها سوف تساعد في تحسين وتعزيز الحياة الاقتصادية للأفراد المتقاعدة.
- هذا سيحسن من القدرة الشرائية لدى الأسر مما يزيد من مستوى الاقتصاد المحلي، مع زيادة الاستهلاك ودعم اقتصاد الدولة وخلق فرص للمزيد من فرص العمل الجديدة.