أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر عن إطلاق برنامج دعم مالي جديد موجه خصيصا للنساء غير العاملات، والذي يعرف باسم منحة المرأة غير العاملة ، تهدف هذه المبادرة إلى تقديم مساعدة مالية للنساء اللواتي لا يمتلكن مصدر دخل ثابت، مما يساهم في تحسين ظروفهن المعيشية والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجههن، كما أن هذه المنحة تعكس حرص الحكومة الجزائرية على تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وهو ما دفع العديد من النساء للبحث عن كيفية التسجيل والاستفادة منها.
منحة المرأة الماكثة
حتى تتمكن أي سيدة من الحصول على هذه المنحة، هناك مجموعة من المعايير التي يجب أن تتوافر لديها، وهي كالتالي:
- يجب أن تكون المتقدمة مواطنة جزائرية ومقيمة بشكل دائم داخل البلاد.
- يشترط أن تكون غير عاملة وألا يكون لديها أي دخل ثابت أو مصدر رزق يساعدها في تلبية احتياجاتها اليومية.
- لا ينبغي أن تكون المتقدمة قد حصلت مسبقا على أي شكل من أشكال الدعم المالي المقدم من الدولة في إطار برامج المساعدة الاجتماعية.
- تقديم المستندات المطلوبة التي تثبت الحالة الاجتماعية مثل شهادة تثبت أنها أرملة أو مطلقة إن كانت تنتمي إلى هذه الفئات.
- يجب أن تكون المتقدمة من ذوي الدخل المحدود أي أنها لا تمتلك أي وسيلة دعم مالي مستدامة.
طريقة التسجيل في منحة المرأة غير العاملة لعام 2025
لتقديم طلب الحصول على هذه المنحة، قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بتوضيح الخطوات الواجب اتباعها لضمان التسجيل بطريقة صحيحة، وهي كالتالي:
- الدخول إلى المنصة الرسمية للوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت.
- إنشاء حساب جديد على الموقع باستخدام بيانات صحيحة لضمان التواصل مع الجهات المعنية.
- اختيار خيار “منحة المرأة غير العاملة” من بين الخيارات المتاحة داخل المنصة.
- ملء الاستمارة المطلوبة بالمعلومات الشخصية مثل الاسم الكامل ورقم الهوية الوطنية والعنوان والحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الأساسية.
- رفع المستندات الداعمة للطلب والتي يجب أن تكون بصيغة PDF أو JPEG مثل بطاقة الهوية وشهادة عدم العمل.
- مراجعة الطلب بدقة والتأكد من صحة المعلومات ثم الضغط على إرسال الطلب حيث ستتلقى المتقدمة إشعارًا يؤكد استلام طلبها عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف.
فرصة لتحسين الوضع المعيشي للمرأة الجزائرية
تعتبر هذه المنحة خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار اقتصادي للنساء غير العاملات، حيث تتيح لهن فرصة لتغطية احتياجاتهن الأساسية وتقليل الضغوط المالية التي تواجههن، كما تعكس المبادرة التزام الحكومة بدعم الفئات الأكثر احتياجا وتشجيع الاستقلالية المالية للمرأة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر تكافؤا.