أعلن الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن بدء استقبال دفعة جديدة من المجندين ضمن المرحلة التجنيدية الثانية لعام 2025، جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي ألقاه اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث تم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالتقديم، والشروط المطلوبة، بالإضافة إلى الفئات المعفاة من أداء الخدمة العسكرية.
للإعفاء من الخدمة العسكرية
أوضحت القوات المسلحة شروط القبول لكل من الحاصلين على المؤهلات المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:
- المؤهلات العليا: يشمل ذلك مواليد الأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2004 بالإضافة إلى خريجي الكليات الطبية مثل الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية والعلوم الطبية المساعدة ممن أنهوا فترة الامتياز والتدريب خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى يوليو 2024.
- المؤهلات فوق المتوسطة: ينطبق نفس الشرط على هذه الفئة حيث يشمل مواليد 1 سبتمبر حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى 2004.
- المؤهلات المتوسطة: تشمل مواليد ابريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس 2005 ممن أنهوا دراستهم وحصلوا على شهاداتهم الدراسية.
- الخريجون المتأخرون: يتضمن هذا الفئة الحاصلين على شهاداتهم خلال العام الدراسي 2023/2024 بالإضافة إلى الأفراد الذين تخلفوا عن التجنيد في السنوات السابقة.
الفرق بين التخلف عن التجنيد والهروب منه
- التخلف عن التجنيد: هو عدم التقدم لأداء الخدمة العسكرية في الوقت المحدد قانونيا أو عدم استكمال إجراءات القبول مثل تسلم الزي العسكري أو الانضمام إلى أحد الأسلحة.
- الهروب من التجنيد: هو حالة الجندي الذي التحق بالفعل بالقوات المسلحة وتسلم زيه الرسمي وتدريبه العسكري ثم قرر الفرار من وحدته دون إذن رسمي وهو ما يعتبر جريمة عسكرية يعاقب عليها القانون.
عواقب التهرب من الخدمة العسكرية
الأفراد الذين يتخلفون عن أداء التجنيد يتم توقيع عقوبات قانونية عليهم، والتي تختلف حسب طبيعة المخالفة:
- المتخلف عن التجنيد قد يواجه غرامة مالية عند تصحيح وضعه القانوني.
- الهارب من الخدمة قد يتعرض للحبس إذا تم القبض عليه أو قد يفرض عليه غرامة إذا قام بتسليم نفسه طواعية في الفترة القانونية المسموح بها.
هذه القرارات تأتي ضمن إطار تنظيم عمليات التجنيد والتعبئة، وضمان انضمام المؤهلين للخدمة العسكرية وفقًا للضوابط المحددة، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن واحتياجات الأفراد وأسرهم.