تشهد السياسة الاقتصادية في المغرب تحديثات مهمة تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تم إقرار زيادات في الحد الأدنى للأجور وتغييرات على الضرائب المفروضة على الدخل، تهدف هذه التعديلات إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تشمل الإصلاحات المالية إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والعاملين ذوي الدخل المحدود.
الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور
تم إقرار زيادات جديدة في الجد الأقل للرواتب بالمغرب وفق مراحل زمنية محددة حرصًا على تحسين مستوى معيشة العمال، تشمل هذه الزيادات مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الفلاحي مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق عدالة الأجور، تهدف هذه الخطوة إلى دعم العمال وتعزيز استقرارهم المالي وسط التحديات الاقتصادية، النقاط التالية توضح تفاصيل هذه الزيادات:
- زيادة بنسبة 5% في الحد الأدنى للأجور خلال يناير 2025.
- ارتفاع جديد بنسبة 5% إضافية في عام 2026.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 5% في أبريل 2025.
- يصل الحد الأدنى للأجور الشهري إلى 3267.6 درهم بعد الزيادة.
- بعد خصم المساهمة في الضمان الاجتماعي، يكون الأجر الصافي حوالي 3047 درهماً.
متوسط الزيادة في الأجور وتحسين الدخل
تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للعمال، ومع التزايد في الأسعار أصبح من الضروري إعادة النظر في الأجور لضمان توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين، وتعكس هذه الخطوات رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين تكاليف المعيشة والرواتب، فيما يلي تفاصيل متوسط الزيادات:
- زيادة الأجور بمعدل يتراوح بين 400 إلى 500 درهم شهري.
- تحسين دخل العمال وفقاً لمتطلبات السوق الاقتصادية.
- تخفيف الضغوط المالية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار.
- دعم استقرار الأسر المغربية وتحسين ظروفها الاقتصادية.
تعديلات قانون المالية والتخفيف الضريبي
في إطار التعديلات الاقتصادية الجديدة تم حدوث إصلاحات على الضرائب المفروضة على المعاشات والدخول، تهدف هذه التعديلات إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خاصة الفئات المتوسطة والمنخفضة الدخل، تسهم هذه الإصلاحات في تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة وتعزيز العدالة الضريبية، وهي كالتالي:
- تخفيض الضريبة على المعاشات بنسبة 50% لتخفيف الضغط على المتقاعدين.
- تقليل الضرائب المفروضة على العاملين وفقاً لمستويات دخلهم.
- إعفاء كامل من الضرائب للموظفين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6000 درهم، وذلك على إجمالي دخل سنوي يصل إلى 40 ألف درهم.
- تعزيز القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والمنخفضة عبر تخفيف العبء الضريبي.