التخطي إلى المحتوى
2025 تحمل لنا الإجابة متى سيتم تطبيق قانون سن التقاعد الجديد في الجزائر
سن التقاعد الجديد في الجزائر

تم إصدار قانون سن التقاعد الجديد في الجزائر الذي يحمل في طياته تغييرات مهمة تؤثر على شريحة واسعة من المجتمع في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والاجتماعي، يعكس هذا القانون التوجه الحكومي نحو ضمان استدامة نظام التقاعد وتلبية احتياجات الأجيال القادمة، و يسعى القانون الجديد إلى تحسين الظروف المالية للمتقاعدين وضمان حقوقهم بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل أكثر فعالية.

سن التقاعد الجديد في الجزائر
سن التقاعد الجديد في الجزائر

 قانون سن التقاعد الجديد في الجزائر 2025

حتى الآن لم تعلن الحكومة الجزائرية عن موعد تطبيق قانون التقاعد الجديد في البلاد على الرغم من الإعلان عن عدة تعديلات، والتي من أهمها ما يأتي:

  • تم تحديد سن التقاعد للرجال عند عمر 60 سنة.
  • تحديد سن التقاعد للنساء بـ 55 عام، مع إمكانية التقاعد المبكر في بعض الحالات الخاصة.
  • يمكن للمرأة العاملة في المهن الشاقة الاستفادة من تقليص سن التقاعد بمقدار خمس سنوات، وذلك بشكل خاص للأشخاص الذين يعملون في المناطق الجنوبية الكبرى.
  • الأشخاص ذوي الإعاقة حدد لهم القانون حقهم في التقاعد عند بلوغهم سن الخمسين.
  • بالنسبة للعمال في الأعمال الشاقة، يتيح لهم القانون الجديد إمكانية التقاعد عند بلوغهم سن السابعة والخمسين.

رواتب المتقاعدين في الجزائر 2025

أعلنت هيئة وزارة المالية في الجزائر عن رفع رواتب بعض فئات المتقاعدين بنسبة معينة، والتي جاءت كما يلي:

  • زيادة بنسبة 3% للمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم مبلغ 50 ألف دينار.
  • زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 4% للموظفين الذين تتراوح رواتبهم ما بين مبلغ 20 ألف إلى 50 ألف دينار.
  • تقرر زيادة قدرها 5% للمتقاعدين الذين تتقاضى رواتبهم 20 ألف دينار أو أقل.

شروط التقاعد في الجزائر

حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية الجزائرية عن إمكانية تقديم طلب للتقاعد في عدة حالات تتمثل في الآتي:

  • يجب أن تبلغ المرأة التي تود التقاعد سن 55 عام على الأقل كي تتمكن من الحصول على المعاش التقاعدي الكامل.
  • يشترط على الموظف أن يتخطى فترة الخدمة بالكامل في الجهة التي يعمل بها.
  • يجب أن تكون مدة العمل المطلوبة للحصول على معاش كامل 32 عام على الأقل.
  • بالنسبة للوظائف التي تستلزم جهد بدني كبير، ينص القانون على وجوب أن يكمل العامل 20 عام من الخدمة في هذا المجال.
  • يلزم سداد الرسوم اللازمة لإكمال الإجراءات الجديدة التي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية كجزء من متطلبات التقاعد في البلاد.