في إطار حرص وزارة التعليم على حفظ حقوق المعلمين وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية، أصدرت الوزارة توجيهات إلى إداراتها التعليمية بمختلف المناطق من أجل حصر أسماء المعلمين الذين تقاعدوا خلال العامين 1444 و1445هـ، إضافة إلى المعلمين المتوقع تقاعدهم مستقبلا.
يأتي هذا التوجيه بهدف تعويضهم عن الإجازات الصيفية التي لم يستفيدوا منها وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بحماية حقوق الموظفين الحكوميين، من خلال احتساب رصيد الإجازات العادية المستحقة لكل معلم، مع الأخذ في الاعتبار الفترات المستثناة من حساب الإجازة العادية، وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.
تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة التعليم عبر إدارة الموارد البشرية، شددت على إدارات التعليم بأهمية الإسراع في حصر المستحقات المالية للمعلمين المتقاعدين، لضمان حصولهم على التعويضات عن الإجازات الصيفية غير المستفاد منها، وتتضمن هذه العملية:
- جمع بيانات الخدمة الخاصة بكل معلم ابتداء من تاريخ عودته من الإجازة الصيفية وحتى تاريخ تقاعده.
- استثناء الفترات التي لا تحتسب ضمن الإجازة العادية مثل الغياب أو الإجازات الاستثنائية.
- التأكد من دقة احتساب المستحقات وفقا للأنظمة المعتمدة.
معايير احتساب التعويضات
وفقا للائحة التنفيذية لنظام الموارد البشرية يتم احتساب الإجازات العادية المستحقة عند انتهاء الخدمة، سواء كان ذلك بسبب التقاعد المبكر أو الاستقالة قبل بلوغ السن النظامية، وتشمل الضوابط المعتمدة:
- في حال تقدم المعلم بطلب تقاعد خلال العام الدراسي يحق للوزارة تأجيل الموافقة حتى بداية الإجازة الصيفية لضمان عدم تأثير غيابه على سير العملية التعليمية.
- يتم احتساب المستحقات بناء على مدة الخدمة مع الأخذ في الاعتبار الفترات المستبعدة من الرصيد التراكمي للإجازات.
أهمية القرار وتأثيره على المعلمين
لقي هذا التوجيه ترحيبا واسعًا بين المعلمين حيث اعتبروه خطوة إيجابية تضمن لهم حقوقهم المالية المستحقة، ومن أبرز الفوائد التي يجنيها المعلمون من هذا القرار:
- إنصاف المتقاعدين الذين لم يستفيدوا من الإجازات الصيفية.
- تعزيز رضا المعلمين الحاليين من خلال شعورهم باهتمام الوزارة بحقوقهم.
- تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين أثناء الخدمة نتيجة لزيادة الشعور بالاستقرار الوظيفي.
مطالبات بتحسين آلية التعويض
رغم أهمية القرار إلا أن بعض المعلمين طالبوا بمزيد من التوضيح حول آلية احتساب المستحقات، وطريقة تقديم الطلبات للحصول على التعويضات بسهولة، كما دعا البعض إلى:
- تطوير أنظمة الموارد البشرية في قطاع التعليم لضمان سرعة صرف التعويضات.
- تقليل الإجراءات الروتينية التي قد تؤدي إلى تأخير المستحقات.
- تعزيز الشفافية في آلية احتساب التعويضات لضمان حصول كل معلم على مستحقاته بدقة وسرعة.