قانون الزواج الجديد في الجزائر يمثل خطوة بارزة في تحديث الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الزوجية في البلاد، حيث يأتي هذا القانون في سياق جهود الحكومة لتعزيز حقوق الأفراد وتحسين مبادئ المساواة بين الجنسين، والذي يتضمن تعديلات مهمة تهدف إلى مواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية السائدة ويعكس تغييرات في المواقف تجاه دور المرأة وحقوقها في المجتمع.
تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر
نعرض توضيح للتعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية والتي تتضمن النقاط التالية:
- في حالة الزواج بين جزائري وأجنبي يتعين تقديم المستندات التي تثبت الإقامة القانونية للأجنبي بالإضافة إلى التأشيرة الرسمية.
- إذا كان أحد الزوجين قاصرًا يلزم الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة.
- يتوجب تسجيل عقد الزواج في الجهة المسؤولة عن الحالة المدنية.
- يجب أن يتواجد ولي أمر للمرأة وشاهدين أثناء كتابة العقد لضمان صحة الإجراءات.
- من الضروري تحديد قيمة المهر في العقد سواء كان مؤجلًا أو عاجلًا.
- يتعين أن يكون الزوجان مؤهلين قانونيًا سواء من حيث الأهلية العقلية أو السن، ويجب أن تصدر شهادة إثبات الأهلية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل إبرام العقد.
- يتعين على الزوجين توفير شهادة طبية حديثة تؤكد خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر على الصحة العامة.
- في حالات خاصة يمكن منح إذن الزواج للقصر بشرط الالتزام بمجموعة من المعايير المحددة.
- القانون الجديد يمنع الزواج لمن لم يتجاوز عمره 19 عامًا.
إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى في الجزائر 2024
أدخل قانون الزواج الجديد في الجزائر تعديلات مهمة أثارت الكثير من النقاش حول حقوق الأزواج والزوجات في الحياة الزوجية ومنها:
- أبرز هذه التعديلات هو إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى مما يتيح للزوج الزواج من أخرى دون الحاجة لاستئذان زوجته الأولى.
- بالإضافة إلى ذلك إذا قررت الزوجة الأولى طلب الطلاق، فإن التعديلات الجديدة تلزمها بالتنازل عن بعض حقوقها مثل حق النفقة.
- كما يعتبر المهر المؤجل حقًا يعود للزوج وهذه التغييرات تؤثر بشكل كبير على العلاقات الأسرية وتنظيم الحقوق بين الزوجين في المجتمع الجزائري.