أكد مصدر يوم الأربعاء أن المحكمة الاتحادية أعلى محكمة في العراق أصدرت قراراً بوقف تنفيذ قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام والعقارات، كما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً قضائياً بوقف تنفيذ ثلاثة قوانين مثيرة للجدل أقرها مجلس النواب العراقي مؤخراً، وذلك في ظل الجدل الدائر حولها، وكون هذا القرار جاء بعد طعن تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية.
تعلن المحكمة الاتحادية عدم تنفيذ قوانين العفو العام والعقارات والأحوال الشخصية
رأى البعض أن التصويت على هذه القوانين الثلاثة جاء في وقت واحد دون مناقشتها بشكل منفصل وهو ما يخالف النصوص الدستورية والأصول القانونية المعمول بها:
- إن قرار المحكمة الاتحادية هذا الذي يؤكد على دور القضاء الرقابي على الإجراءات البرلمانية يعد خطوة مهمة في ترسيخ مبدأ فصل السلطات وضمان شرعية العملية التشريعية في العراق.
تدابير مجلس النواب العراقي
وقد طرحت للتصويت خلال جلسة 21 كانون الثاني/يناير لمجلس النواب العراقي عدد من التدابير التي أثارت جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية ومن أهم التعديلات القانونية التي طرأت على قانون العفو العام:
- كان أبرز هذه التشريعات هو تعديل قانون العفو العام الذي استقطب الكثير من الاهتمام بسبب تأثيره على الوضع القانوني للعديد من النزلاء والمحتجزين، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن والمصلحة الوطنية.
- كما تم تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم أموراً مثل الزواج والطلاق والميراث وهي مواضيع حساسة تؤثر على الحياة اليومية للمقيمين العراقيين ويُنظر إليها على أنها تشريعات ذات مكون ثقافي واجتماعي.
- وفي محافظة كركوك صدر قانون لإعادة العقارات إلى أصحابها ويحاول هذا القانون إعادة الممتلكات التي صودرت في السنوات السابقة إلى أصحابها الأصليين.
- وكان هناك قدر كبير من التوتر في الأجواء السياسية حيث جمع العديد من الممثلين تواقيع تطالب بإقالة محمود المشهداني رئيس المجلس احتجاجاً على عملية التصويت التي زعموا أنها انتهكت الإجراءات الدستورية.