بعد الحصول قانون الجنسية العمانية موضوع يثير اهتمام العديد من الأشخاص الذين يسعون للاستفادة من المميزات العديدة التي توفرها الجنسية العمانية لذلك سنقدم فيما يلي جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الأمر بالإضافة إلى الشروط والإجراءات اللازمة للحصول عليها.

كيفية الحصول على الجنسية في سلطنة عمان لعام 2024
- ولد الشخص في سلطنة عمان ووالداه غير معروفين.
- إذا كان لديه والد يحمل الجنسية العمانية سواء ولد في عمان أو خارجها.
- إذا كانت الأم عمانية والأب من جنسية مختلفة فإن الطفل سيكون مقيما وسيحصل على جواز سفر عماني.
شروط الحصول على الجنسية العمانية
- يجب أن يتمتع الشخص بصحة جيدة ويجب عليه تقديم ما يثبت ذلك.
- يجب ألا تكون لديه أي إدانات أو قضايا جزائية في أي دولة.
- يجب أن يكون عمره 21 عاما على الأقل وأن لا توجد لديه أي إعاقات جسدية.
- أن يمتلك القدرة على قراءة وكتابة اللغة العربية بشكل جيد.
- إذا كان الفرد متزوجا ينبغي عليه أن يقيم في عمان لمدة عشر سنوات.
- إذا كان الشخص الأعزب مطالبا بالإقامة في سلطنة عمان لمدة عشرين سنة.
- يجب على الحضور في المحكمة العمانية أن يؤدوا قسم الولاء لسلطنة عمان.
- يجب أن يتمتع المتقدم بسمعة جيدة وسلوك ملائم.
إجراءات التقديم للحصول على الجنسية العمانية التجنيس
يعد التجنيس أحد أهم الوسائل للحصول على الجنسية في السلطنة وهناك مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المتقدم وأهم هذه الشروط هي:
- يجب أن يكون الفرد في حالة صحية جيدة من النواحي الجسدية والعقلية ويتعين عليه تقديم مستند يثبت ذلك.
- يجب على المتقدم أن يكون لديه استعداد للتخلي عن جنسيته الحالية.
- إذا كان متزوجا من امرأة عمانية فمن المتوقع أن يكون له طفل منها.
- يجب أن تكون مدة الإقامة في سلطنة عمان عشرين عاما في حال كان المتقدم غير متزوج.
مزايا الحصول على الجنسية في سلطنة عمان
يتمتع المواطنون في سلطنة عمان بمجموعة من الميزات التي تساهم في جعل حياتهم أكثر أمانا واستقرارا ومن أهم هذه الميزات حرية الإبداع في المجالات الفكرية والفنية والعلمية والتنقل بين مختلف مناطق السلطنة وتأسيس الجمعيات والانضمام إلى أي منظمة سياسية بالإضافة إلى حرية التجارة والصناعة ويتجلى الحق في المساواة وحق الدخول إلى الوطن والخروج منه ولا يمكن تقييد الحرية إلا وفقا للقانون كما يجب أن يتمتع الأفراد بالحريات الفكرية والحقوق الأساسية للإنسان وحق الملكية بالإضافة إلى الحريات السياسية والنقابية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية فضلا عن حرية الرأي وحرية التفكير.