التخطي إلى المحتوى
غرامة على جميع أصحاب السيارات في الجزائر
صحاب السيارات

الأشخاص الذين يقودون سياراتهم بدون تأمين يحصلوا على غرامة أو حبس تتراوح بين شهرين وسنتين، بالإضافة إلي أن العقوبة المالية لجميع أصحاب السيارات الذين يقودون سياراتهم دون تأمين والتي تصدر على جميع أصحاب السيارات الذين يقودون سياراتهم بدون تأمين والجدير بالذكر أن تبدأ من السعر 50 ألف ليتم ضبط 150 ألف دينار جزائري لمخالفي قانون السير.

صحاب السيارات
صحاب السيارات

غرامة على جميع أصحاب السيارات في الجزائر

أعلنت حكومة الجزائر بفرض غرامة 150 الف دينار جزائري، وتم إصدار هذه الغرامة تبعاً لما جاء في أحكام المادة 66 من القانون الجنائي للطرق، تقسم جرائم المرور إلى 4 درجات، حيث تطبق الغرامة المالية تبعاً لواقع المخالفة التي يرتكبها المواطن في كافة الولايات الجزائرية، ومن أشهرها:

  • • مخالفة تعليمات المرور المقررة على الطرق العامة في ولايات الجزائر.
  • • وجود المخالفات المرورية عند تقاطعات الطرق وكذلك الأولوية المرورية.
  • • وجود مخالفة للأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز.
  • • عبر وجود إشارات المرور بالتوقف التام.
  • • يمنع تجديد رخصة القيادة.

ما هي عقوبات مخالفة السرعة في الجزائر

• تأتي عقوبات مخالفة السرعة بالجزائر لعقوبة تجاوز السرعة المسموح بها من جميع السلطات الجزائرية وذلك بقيمة 20 % إلى 30 % لكافة المركبات بشرط إلغاء رخصة القيادة والإبلاغ عنها ورجوع قيمة رخصة القيادة بعد دفع القيمة إلى مبلغ 5 آلاف دينار جزائري في مدة لا تتجاوز 45 يوم وذلك من بداية صدور التقرير المعلن.

• من المقرر أن يتم انتهاء المدة في الوقت المحدد وسوف يتم إرسال التقارير الخاصة بعد دفع القيمة التي تصل إلى 5000 آلاف دينار جزائري، حتى يستلمه المدعي العام، قيمة الغرامة المرورية 7000 دينار جزائري.

• تصل العقوبات لتكون رادعة للمواطنين عند عدم الالتزام بها من قبل السلطات الجزائرية وذلك بسبب فرض العديد من الرقابة والأمان اللازم داخل كافة الولايات الجزائرية.

فرض 5000 دينار على مخالفي المرور بالجزائر

• أكد الدرك الوطني، أن قيمة مخالفة التجاوز على اليمين تصل قيمتها إلى 5000 دينار جزائري، مضيفًا أنه يتم العمل على تطوير قانون المرور الجزائري، وضبط حالة المرور على الطرقات العامة، ناهيك عن أنه يرخص بتجاوز مركبة على اليمين في حالة إشارة السائق عندما يتأهب للانعطاف إلى اليسار، وفقًا لما نصت على المادة رقم 31 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل.